اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ، الأحد ، أن " صلاحية رئيس الوزراء بإقالة الوزراء ليست مطلقة " . وبين الشمري أن " ما ورد في المادة {78} من الدستور لا يكفي لوحده كمستند في اقالة الوزراء ؛ لأنه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة{61} من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بأن تكون بموجب مبررات دستورية قانونية " .