آخر تحديث 2016-04-05 00:00:00 - المصدر: راي اليوم
غزة- أ ف ب- حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء من انفجار الوضع حال استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت إلى القطاع، نافيا “الحجج الواهية” الاسرائيلية بعدم وصول الاسمنت احيانا للمستفيدين.
وقال عماد الباز وكيل الوزارة لوكالة فرانس برس “اذا استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت إلى غزة فان الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه ان يتحمل المسؤولية”.
وتابع “العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الاعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات الاف المواطنين الذين لا يزالون بلا ماوى بسبب الحرب الاخيرة” في صيف 2014.
واكد ان وزارته وحركة حماس “لا تتدخل بألية الاسمنت، ونتحدى ان تأتي اسرائيل باي مواطن اخذ الاسمنت دون ان يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري (مبعوث الامم المتحدة السابق للسلام في الشرق الاوسط)”، مبينا ان “كافة اماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الاسرائيلية”.
وبعد ان اشار إلى أن وزارته “تتدخل فقط لمراقبة الاسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالاسعار” طالب المجتمع الدولي والامم المتحدة “بالتدخل لرفع الحصار وادخال مواد البناء والاسمنت لان توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة”.
وقال إن اسرائيل “وردت نحو 400 الف طن اسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة الى مليوني طن اسمنت”.
وقام العديد من التجار برفع سعر طن الاسمنت الواحد الى 2000 شيكل (حوالي 600 دولار) حاليا في القطاع بعدما كان 560 شيكلا وفق الالية و750 في السوق السوداء بحسب الباز.
واعلنت الامم المتحدة الاثنين ان اسرائيل ابلغتها “قرارها تعليق الواردات الخاصة من الاسمنت” التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بان هذه المواد لا تصل في كثير من الاحيان الى الذين ارسلت اليهم.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دي جاريك نقلا عن منسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف ان “اي شخص يسعى الى الاثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، انما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيدا من العذاب إلى سكان غزة”.
وتفرض اسرائيل على قطاع غزة حصارا خانقا منذ العام 2006 ، كما تفرض مصر قيودا شديدة على الحركة بين القطاع واراضيها.