ويكيليكس بغداد:
ارسلت نقابة المهندسين العراقيين طلبا موثقا الى وزارة الكهرباء، بشأن مناقصة لغرض شراء محولات توزيع، لإعمار المناطق المحررة في صلاح الدين وديالى. ويظهر في الطلب الموثق رفض الوزارة منح المناقصة لشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية، تحت ذريعة عدم جواز اشتراك الشركات الحكومية في تلك المناقصات.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت “ويكيليكس بغداد” على نسخة منها، إنه “تم إعلان عن مناقصة بتاريخ (4/4/2016) من قبل وزارة الكهرباء، لغرض شراء محولات قدرة عدد (4) سعة 64 MVA”.
وأضافت، أنه “تم الإعلان عن مناقصة أخرى بتاريخ (11/4/2016)، لشراء (567) محولة مختلفة السعات لإعمار المناطق المحررة في حديثا في محافظتي ديالى وصلاح الدين”.
وتابعت، أنه “تم تقديم عرض فني متكامل من قبل شركة ديالى العامة ولم يستلم العرض، بحجة عدم جواز اشراك الشركات الحكومية حسب تعليمات البنك الدولي، وحسب ما أبلغت به اللجنة المشكلة في مقر وزارة الكهرباء لهذا الغرض”.
وأشارات الوثيقة الى أن “وجود معامل حديثة ومتطورة لإنتاج المحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع والمقاييس الكهربائية بنوعيها الميكانيكية والالكترونية في شركة ديالى العامة، وبامتياز من كبريات الشركات العالمية الرصينة، وفي مقدمتها شركة سيتسوبيشي اليابانية”، موضحة “يوجد لدى الشركة رصيد من الإنتاج المصنع بالكامل والجاهز للتسويق بشكل فوري”.
وعدت الوثيقة هذا الإجراء “ضربة تدميرية للصناعة الوطنية وتعطيل مؤسسة صناعية مهمة لها دور كبير في الاقتصاد الوطني”.
ودعت “المراجع العليا في الحكومة العراقية التدخل العاجل لإنقاذ الشركة، ودعم الصناعة الوطنية”، مبينة أنها “حاصلة على شهادة الجودة الأيزو وأن شركة ديالى العامة مستعدة للمنافسة مع الشركات العالمية الرصينة من حيث الجودة وكمية الإنتاج”.