ترأس وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندس استبرق ابراهيم الشوك اجتماعا للجنة المختصة بأعداد مسودة قانون جديدة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بعد دمج الوزارتين بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج والغاء بعض الوزارات .
وقال السيد الوكيل إن مسودة المشروع تناولت تحديد اهداف الوزارة بعد الدمج وهي تحسين العمل والانتاج في مجال الاسكان والاشغال وتحديث مواد البناء وتقديم افضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطنين وكذلك تحقيق تنمية حضرية مستدامة وخدمات متوازنة مكانيا في جميع انحاء العراق ، بالاضافة الى توفير الاحتياجات في الماء الصافي وتأمين متطلبات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وتقديم الخدمات البلدية للسكان والارتقاء بها كماً ونوعاً.
واضاف السيد الوكيل بأن الوزارة ستسعى لتحقيق اهدافها من خلال اقتراح الخطط ورسم السياسات التي تؤمن تحقيق العدالة في توجيه الموارد المخصصة للتنمية الحضرية والخدمية عن طريق تنفيذ مشاريع استراتيجية بالتنسيق مع المحافظات والقيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ، وكذلك القيام برسم السياسات العامة لاستعمالات الارض والتخطيط العمراني .
وتابع السيد الوكيل بأن من مهام الوزارة ايضا القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث ووضع التصاميم والاشراف على المشاريع التي توكل اليها من قبل تشكيلاتها المختلفة بالاضافة الى ممارسة التمويل والاقراض لانشاء السكن والمجمعات السكنية في خلال دائرة صندوق الاسكان .
كما اوضح السيد الوكيل أن تشكيلات التابعة للوزارة تشمل عدداً من الدوائر الممولة مركزيأ منها ( دائرة الطرق والجسور ,والمباني ، والمراكز الوطنية للاستشارات والمختبرات) فضلا عن الشركات والدوائر الممولة ذاتيا ومنها ( دوائر الماء والمجاري وصندوق الاسكان والشركات العامة التي منها شركة اشور ،وحمورابي ،والفاو ، والفاروق ،و سعد ، والرشيد .
يذكر ان قرار مجلس الوزراء يهدف الى ترشيق مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على اداء مهامها الى المواطنين وستباشر الوزارة باعداد الهياكل التنظيمية لتشيكلاتها المختلفة .