بقلم: مهدي قاسم
ما يحدث الآن في العراق من تصاعدات و تقلبات سياسية ، يمكن اعتبارها مرحلة ثانية من " الفوضى الخلاقة " ولكن في هذه المرة بسختها العراقية الخالصة :
فيبدو الأمر على نحو ، كأنما كل التكتلات و الطغمة السياسية المتنفذة والمتحكمة حاليا بمصير البلد تريد التغيير و الإصلاح ، ولكنها في الوقت نفسه لا تريد التخلي عن أمتيازاتها وحصصها المحاصصتية في تقسيم المناصب و المغانم ..
بينما حجم سوء الأوضاع و الأزمات السياسية و الاقتصادية و الأمنية و الاجتماعية وتدهورها و تفاقمها المستمر في العراق قد وصل إلى مرحلة حرجة ،و تحديدا إلى طريق مسدود تماما ، لا ينقذها إلا تغيير جذري و شامل ، على كل صعيد و ناحية ، و لعل أهمها إلغاء نظام المحاصصة الطائفية و القومية أو ما تسمى بالشراكة الوطنية في الحكم ، و من ثم الاستعانة قبل أي شيء آخر بالأغلبية البرلمانية مثلما الحال عند كل برلمانات العالم الحر والديمقراطي العريق ، وهو الأمر الذي يستدعي عملية الإقدام الجريء على عملية إلغاء أحزاب ذات صبغة دينية أو طائفية ظلامية أو قومية عنصرية ، لأنه من المستحيل إقامة نظام ديمقراطي تعددي يستمد وجوده من أحزاب و تكتلات طائفية و دينية ، ناهيك عن ما تسمى بمهزلة " الشراكة الوطنية " في الحكم والتي تعد نقيضا بالمرة للنظام الديمقراطي الذي يعتمد بالأساس على حكم الأغلبية البرلمانية وليس على حتمية مشاركة أي تكتل برلماني ـــ في كل ألأحوال و الظروف ــ في الحكم بذريعة المحاصصة ..
فلا نظن بأنه يوجد في النظام الديمقراطي و التعددي الحقيقي شيء أسمه المحاصصة في الحكم دائما و أبدا ..
و أن كان ذلك لا يعني عدم تحالف أو ائتلاف أحزاب و تكتلات برلمانية في تكتل أكبر لتشكيل الحكومة ..