حدد نحو 40% من الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض لتوقيع الضريبة عليها، ويتوقع اقتصاديون أن تصل ضريبة تلك الأراضي إلى 15 مليار دولار سنويا.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين 18 أبريل/نيسان، إن الحكومة السعودية تأمل في أن الضريبة التي تصل إلى 2.5% على الأراضي البيضاء ستجبر ملاكها المترددين في استخدامها على بناء وحدات سكنية أو بيعها للمطورين.
وأضافت أن تفاصيل الضريبة الجديدة سيكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن تلك الضريبة استقرت أسعار الأراضي التي كانت في تصاعد كبير وانخفضت في بعض المناطق.
وذكرت الصحيفة أن مساحات من الأراضي المهجورة تعرقل الزحف العمراني في مدينة جدة.
وأشارت في تقرير لها إلى أن السكان ينظرون بأسى لهذه الأراضي المهجورة ويعتبرونها فرصا ضائعة كانت ستبنى عليها منازل وشركات وكلتاهما تحتاج إليه المملكة في ظل تنامي أعداد الشباب لديها.
ولفتت إلى أنه "خلال سنوات أبقى ملاك الأراضي الأثرياء على قطع أراضي رئيسة مهجورة في مدن المملكة من أجل تحقيق الربح من خلال المسار التصاعدي لقيمة الأرض والتي يرتفع سعرها في المتوسط بنحو 7% سنويا بدلا من الانشغال بتطويرها.
وينوه التقرير إلى أن نسبة الذين يملكون بيوتهم من السعوديين تصل إلى الثلث، حيث تم رفع نسبة القرض على قيمة البيت من 70 إلى 85%، ما رفع العديد من القيود على دخول الراغبين بالحصول على قرض إلى سوق العقارات.
ويقول خبير اقتصادي إن الإجراءات الجديدة تفتح الباب أمام 110 آلاف شخص للحصول على القرض بناءا على قيمة البيت وبمحفزات عالية، أما 400 ألف فلا يزالون ينتظرون على قوائم وزارة الإسكان.
وتستدرك "فايننشال تايمز" بأنه رغم صعوبة الحصول على إحصاءات عن القطاع العقاري في السعودية، إلا أن وزارة الإسكان تقول إن البلاد تحتاج إلى 3.3 ملايين وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة، حيث يزيد عدد السكان من 31 مليون نسمة عام 2015، إلى 37 مليون نسمة بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن السوق العقارية لم تقدم إلا نصف المطلوب في العقود الماضية.
المصدر: وكالات