قررت الحكومة حصر التظاهرات الشعبية في ساحة التحرير ببغداد بعد تنفيذ اعتصامات واحتجاجات قرب وزارات ومؤسسات حكومية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس اجتماعا امنيا طارئا مع القيادات الامنية والعسكرية". وأشار البيان الى "توقف الاجتماع امام التظاهرات امام مؤسسات الدولة والذي يؤدي الى تعطيل العمل بها اضافة الى مجمل الاوضاع الامنية في البلد". وشدد الاجتماع بحسب البيان "على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وخلص "على التأكيد على حق التظاهر السلمي وفق الاطر القانونية اولا والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومنع اي تظاهرات غير مرخصة وان يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الامنية اللازمة للمتظاهرين". واكد الاجتماع على "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار". واهاب الاجتماع الأمني "بالمواطنين الالتزام بالقوانين حفاظا على الوضع العام للبلد وان الاجهزة الامنية المختصة ستتصدى بحزم لمن يخالف القوانين".