ويكيليكس بغداد
يفترض ان يخضع السياسيون للامر الواقع والقبول بارداة الشعب المطالب بالتغيير خاصة بعد ان احس كثيرون من ممثلي الشعب بضرورة التغيير والتخلص من المحاصصة التي انهكت البلد حيث قررو الاعتصام داخل البرلمان والتوقيع على اقالة الرئاسات الثلاث كان بدايتها عقد جلسة برئاسة النائب عدنان الجنابي والتصويت على اقالة هيئة رئاسة المجلس.
قرار النواب المعتصمين والذين تحولوا الى منتفضين ضد هيئة رئاسة البرلمان المقالة بسبب قراراتها الجائرة وتعطيلها عملية التغيير،بحسب تصريحات اغلب النواب المعتصمين.
بعد التصويت على اقالة الرئاسة شكك كثيرون بدستورية الجلسة وعدم اكتمال النصاب،وبهذا الصدد اكد نواب ومن بينهم عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي : دستورية الجلسة وتصويت 173 نائب على اقالة هيئة رئاسة البرلمان.
فيما اكد نواب التحالف الكردستاني والقوى عدم اكتمال النصاب وان المصوتين لم يتجاوز عددم الـ131 نائبا.
وبهذا يبقى الحال كما هو عليه دون ان يحسم،حيث تصر لنا تصريحات تنشر على وسائل الاعلام،تصدر من مكتب رئيس البرلمان “المقال” سليم الجبوري تارة يؤجل الجلسات الى اشعار اخر وتارة يدعوة الى جلسة شاملة اخرها كان تعطيل الدوام في مجلس النواب للموظفين.
ويرى نواب معتصمون: ،ان” هيئة رئاسة البرلمان “فضائية” وغير موجودة وتصريحاتها معطلة ومعرقلة لعملية التغيير اللازم والمطلب الاهم للشعب بعد ان ثاروا ووقفوا بوجه السراق والفاسدين طيلة فترة التظاهرات والاعتصامات وصار واجبا علينا ان نقف معهم كوننا ممثيلهم”.
النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر،اشار:الى ان”الكتل السياسية متخوفة من الانضمام إلى اعتصام النواب هو لسيطرة جهة واحدة على أراء النواب المعتصمين وتوجيههم باتجاه رأي الحزب الواحد، مبينا أن إقالة الجبوري أمر واقع لايمكن الرجوع عنه إلا إن إقالة العبادي أمر صعب”.
وتجري مفاوضات بين النواب المعتصمين واخرين يقودها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وفي تصري لنائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري كشف,عن سبب انسحاب نواب التحالف الكردستاني واتحاد القوى من جلسة البرلمان, فيما اشار الى ان كتلته لن تحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد .
وقال الحيدري : ان “الاتفاق كان على ان يعتلي منصة هيئة رئاسة البرلمان سعدون الدليمي يوم امس بحسب طلب نواب اتحاد القوى ولكن قد تم الاخلال بالمبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحضور هيئة الرئاسة السابقة كنواب وان يدير الجلسة الدليمي وتقديم استقالاتهم الى الرئيس المؤقت “, مبينا ان” النواب المعتصمين اصروا على ان تدار الجلسة من قبل عدنان الجنابي مما ادى الى انسحاب القوى والكرد مما ادى الى اختلال النصاب “.
فيما اكد التحالف الكردستاني، أن عودة نوابه الى البرلمان مرهونة بتقرير المحكمة الاتحادية حول دستورية الجلسة التي تمت فيها اقالة الجبوري من منصبه، مشيرا الى أن لن يكون لنا اي مرشح لمناصب الرئيس الجديد ونائبيه.
وقالت النائبة عن التحالف اشواق الجاف :إن “كتلتنا سوف لن يكن لها اي اهتمام بجلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الخميس لانها لم تثبت شرعيتها بعد”.
واضافت الجاف أنه “وفي ذات السياق فأننا سوف لن نقدم اي مرشح سواء الى منصب رئيس المجلس او نائبيه”.
اتحاد القوى انسحب من جلسة البرلمان المنعقدة يوم امس مؤكدا عدم حضوره لجلسات البرلمان الا في حال اعادة التصويت على اقالة الجبوري وطرحها مجددا داخل البرلمان.
ويبقى الحال عما هو عليه ان تطرأ تغييرات مجددا بانتظار المفاجئة التي وعد بها النواب المعتصمون خلال حديثهم بأن التغيير آت لا محالة وسينضم الينا اخرون لنصبح بحوالي 200 نائب والمضي في التغيير والاقالة والتوجه نحو الاصلاح الحقيقي.