استحثت وزارة العدل دائرة باسم [دائرة الأحزاب العراقية] تأخذ على عاتقها تنظيم الانتماء والعمل الحزبي وفقا لقانون الاحزاب السياسية الذي أقره مجلس النواب في 27 من آب الماضي. ونقل بيان للوزارة عن وزير العدل حيدر الزاملي قوله، أن "الدوائر العدلية وخصوصاً دائرة الكتاب العدول ومجلس شورى الدولة ستقومان بتقديم المساعدة الممكنة في سبيل مساعدة دائرة الاحزاب العراقية للقيام بمهام عملها الجديد والمهم في بلدنا". وأوضح الزاملي خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الخميس، مدير عام دائرة الأحزاب العراقية سعد العبدلي، ان "مجلس شورى الدولة، له الدور الاساس في تشريع القوانين وتقديم المشورة لدوائر ومؤسسات الدولة،" مبينا إن "مجلس شورى الدولة سيأخذ على عاتقه مساعدة دائرة الأحزاب في إجراء التعديلات اللازمة بالنسبة لقانون و تعليمات دائرة الأحزاب، والتداول بشكل مستمر لمساعدة هذه الدائرة المستحدثة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". من جانبه أشار مدير عام دائرة الأحزاب العراقية سعد العبدلي، إلى تحديد جدول زمني قريب لإكمال الاستعداد الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وتقديم تصور كامل على دور المديرية التي تشكلت وفق قانون خاص وهو [قانون الأحزاب]. وبين، أن "المديرية محددة بسقوف زمنية يجب الالتزام بها لإكمال تسجيل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية وهي سنة، مع أهمية مراعاة السقوف القانونية المتعلقة بعملها وبما يلاءم واقع العملية السياسية وطموح الشارع العراقي".