و أفاد القسم السیاسی لوکالة " تسنیم " الدولیة للأنباء أن وزیر الخارجیة شدد فی رسالته التی سلمها سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدى الامم المتحدة الى بان کی مون مساء امس الخمیس علی أن الادارة الامریکیة هی التی ینبغی أن تدفع غرامة سیاساتها العدائیة المستمرة ضد الشعب الایرانی.
وتابع رئیس الجهاز الدبلوماسی فی ایران الاسلامیة قائلا" ان اجراءات المحاکم المحلیة الامریکیة فی اصدار احکام لا اساس لها ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بما فیها الحکم الاخیر القاضی بمصادرة نحو ملیاری دولار من ارصدة البنک المرکزی الایرانی یعد تهدیدا جادا للنظام والقوانین الدولیة".
وجاءت رسالة وزیر الخارجیة إلى بان کی مون بعد أسبوع من حکم المحکمة الامریکیة العلیا داعیا إیاه الی استخدام مساعیه الحمیدة بهدف إقناع الحکومة الأمریکیة بالتقید بإلتزاماتها الدولیة.
وجاء طلب الوزیر ظریف وسط خیبة أمل إیران الاسلامیة المتزایدة حیال تنصل الولایات المتحدة عن الوفاء بوعودها المتعلقة بتخفیف الحظر بموجب اتفاق تاریخی ابرمته طهران وست قوى عالمیة العام الماضی.
وفی خطابه الذی أصدرته البعثة الدبلوماسیة الإیرانیة لدى الأمم المتحدة طلب ظریف من بان کی مون المساعدة فی ضمان الافراج عن الاصول الایرانیة المجمدة فی بنوک امریکیة وإقناع واشنطن بوقف التدخل فی المعاملات التجاریة والمالیة الدولیة لطهران.
وقال وزیر الخارجیة " ان تجمید السلطة التنفیذیة الأمریکیة بصورة غیر قانونیة اصولا وطنیة ایرانیة وتسن السلطة التشریعیة الامریکیة تشریعات تمهد الطریق لمصادرتها غیر القانونیة وتصدر السلطة القضائیة الامریکیة أحکاما لمصادرة اصول ایرانیة بدون أی سند من القانون أو الحقیقة."
وأضاف قائلا " ان ایران الاسلامیة عازمة على استخدام کافة السبل القانونیة لاعادة الاموال المسروقة والفوائد المترتبة علیها منذ تاریخ مصادرتها من قبل امریکا".
وأکد أن من حق الحکومة الایرانیة اتخاذ التدابیر القانونیة والرد اللازم والمناسب وصولا الى استعادة حقوق الشعب الایرانی وحمایة مصالحه ازاء الممارسات اللاقانونیة المتواصلة للادارة الامریکیة.