وشارک فی الموکب القیادات الفلسطینیة فی الداخل ونواب «الکنیست» الصهیونی عن «القائمة المشترکة»، وممثلو مؤسسات وهیئات وطنیة، وانطلق الموکب من مدینة أم الفحم مسقط رأس الشیخ صلاح نحو مدینة بئر السبع .
فی غضون ذلک، قال منسق الشیخ صلاح ، توفیق محمد، إن «الموکب انطلق الساعة السابعة والنصف صباح الیوم ، بمشارکة عشرات السیارات التی تقل قیادات ونواب ومسؤولین بالداخل، بالإضافة إلى مرافقة جماهیریة».
وأضاف أن الموکب فی طریقة لمدینة بئر السبع، وسیدخل الشیخ صلاح إلى سجن «أوهالیکدار» الاحتلالی بالمدینة، مشیراً إلى أنه «کان من المقرر أن یعقد صلاح مؤتمراً صحافیاً یلقی فیه کلمة أخیرة، بالإضافة إلى حدیث لقیادات الداخل... إن اسعفنا الوقت» .
وکانت محکمة الاحتلال حکمت فی 18 نیسان الماضی ، بحبس الشیخ صلاح 9 أشهر بعدما أدانته بتهمة «التحریض على العنف»، خلال خطبة فی مسجد داخل بلدة وادی الجوز فی مدینة القدس المحتلة.
وتعود بدایة القضیة إلى خطبة ألقاها الشیخ صلاح فی 16 شباط 2007 فی منطقة وادی الجوز بمدینة القدس المحتلة . إذ أسندت نیابة الاحتلال، فی حینه ، للشیخ صلاح قوله فی الخطبة المذکورة : "المؤسسة «الإسرائیلیة» ترید بناء الهیکل من أجل استخدامه کبیت صلاة لله، کم هی وقحة، وکم هی کاذبة، لا یمکن أن یتم بناء بیت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات" . و استناداً لهذا التصریح ، وجهت النیابة «الإسرائیلیة» له تهمتی «التحریض على العنف» و«التحریض على الکراهیة» . وعلى إثر ذلک، دانت محکمة الصلح الشیخ صلاح بتهمة «التحریض على العنف» فی آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة «التحریض على الکراهیة» ، وحکمت علیه بالسجن 8 أشهر. إلا أن النیابة استأنفت الحکم أمام المحکمة المرکزیة وطلبت إدانة الشیخ صلاح بتهمة «التحریض على الکراهیة»، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بین 18 و40 شهراً.
وفی تشرین الاول 2015، قضت المحکمة الأخیرة بحبس الشیخ صلاح لمدة 11 شهراً، قبل أن یستأنف الشیخ صلاح على الحکم فی 25 کانون الثانی الماضی أمام المحکمة العلیا ، التی أصدرت حکمها المتقدم بتخفیف عقوبة حبس الشیخ إلى 9 أشهر منتصف نیسان الماضی.
یُذکر أن حکم المحکمة الصهیونیة بسجن صلاح جاء بعد أقل من أسبوع من دعوة رئیس الحکومة بنیامین نتنیاهو، لوضع الشیخ صلاح فی السجن، واصفاً إیاه بأنه «صاعق انتفاضة القدس» .