14-05-2016
أصدرت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة السبت، أحكاما بالسجن مدة عامين على 51 متظاهرا شاركوا في تجمعات احتجاجا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وفق مسؤولين قضائيين ومحامين.
وقال محامي الدفاع أحمد حلمي إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وأضاف حلمي أن "القضية لا تستند إلى أي دليل إدانة، حيث ألقي القبض على المتهمين بشكل عشوائي".
في قضية متظاهري الدفاع عن الأرض اللي صدر فيها الحكم اليوم سنتين عن محكمة جنح قصر النيل: 33 حضوري، 18 غيابي، و13 احيلوا أحداث لم يشملهم الحكم
— Tamer Mowafy (@kalimakhus) May 14, 2016
وحوكم المتظاهرون بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر من دون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسؤولين.
وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم في الـ25 من نيسان/أبريل، مع 173 آخرين يحاكمون أمام دائرة أخرى، في محكمة جنح قصر النيل وثلاث محاكم جنح في محافظة الجيزة المجاورة.
وأصدر القاضي أمرا للحرس بعدم السماح للصحافيين بالدخول إلى قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة، وقال محامي الدفاع أحمد عبد اللطيف إن من بين المتهمين مصور صحافي ألقي القبض عليه مع المتهمين الآخرين.
وتصل عقوبة التظاهر من دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقا للقوانين المصرية التي تشدد على إجراءات التظاهر بحجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكانت حركة "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع"، وهي تضم ناشطين يساريين وليبراليين، قد دعت إلى التظاهر في 25 نيسان/أبريل، احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية في الثامن من الشهر ذاته مع السعودية، وينص على منح الأخيرة السيادة على الجزيرتين.
بينما قضت محكمة قصر النيل منذ لحظات بحبس 51 متهما في قضية تظاهرات 25 ابريل ينعم المحرضين بالحرية ولم يُتهم أيا منهم
— Dr.Medhat (@HighDamofEgypt) May 14, 2016
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها في مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 نيسان/أبريل.
وعقب موجة الانتقادات التي أثارها الاتفاق مع السعودية، أوقفت السلطات المصرية عددا من المعارضين بينهم صحافيان ومحام بتهمة التحريض على التظاهر ضد الحكومة.
المصدر: وكالات
كلمات رئيسية
مصر,المحكمة المصرية,تيران وصنافير
شروط نشر التعليقات على الموقع:
الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب النقاش وعدم استخدام الكلمات النابية والعنصرية والخادشة للحياء والابتعاد عن التحريض على العنف أو الكراهية.الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط وليس عن رأي "شبكة الشرق الأوسط للإرسال"
للإطلاع على النص الكامل للشروط الرجاء زيارة صفحة قواعد وسياسات التعليق على الموقع