ويكيليكس بغداد:
عزت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أسباب تأخر نتائج اللجان المختصة بملف استرجاع الأملاك العراقية في الخارج الى الأزمة السياسية الحالية، فضلا عن ضعف قاعدة البيانات.
وقال عضو اللجنة محمد كون: إن “اللجنتين الحكومية والبرلمانية المختصتين بملف استرجاع الأملاك العراقية في الخارج ومكافحة الفساد، تأخرت نتائجها وعملها بسبب الأزمة السياسية الحالية”.
وأضاف كون، أنه “كان من المفترض ان تقوم تلك اللجان بجرد جميع الأموال العراقية الموجودة في الخارج، سواء كانت عقارية او منقولة ومعرفة مصير تلك الأموال”.
وتابع، لأنه “اللجنة طلبت إحصائية من وزارة الخارجية عن تلك الأملاك، إلا أنها زودتنا بإحصائية غير مقنعة”، مشيرا الى “وجود تسويف ومماطلة في توفير تلك المعلومات من قبل الخارجية، فضلا عن تحفظ بعض الجهات عن تزويد اللجان بتلك المعلومات”.
وأكد عضو اللجنة، أن “أحد المشاكل الكبرى التي تواجه ملف استرداد الأموال العراقية في الخارج، هي عدم امتلاك المؤسسات العراقية المعلومات الدقيقة عن تلك الأملاك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات”.
وبين كون، أن لجنته “ترحب بأي معلومة شخصية يقدمها أي شخص أو أي منظمة، الى لجنة النزاهة لغرض القيام بمتابعتها”.