المحلل السياسي / باسم العوادي نقلت وسائل إعلام، يوم أمس السبت، خبرا عن اتفاق لنواب معتصمين مع تحالف القوى العراقية، وائتلاف الوطنية، على اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وقال مصدر قريب من الإجتماع أن “النواب المعتصمين من تحالف القوى ونواب من ائتلاف الوطنية عقدوا اجتماعا في منزل النائب السابق حيدر الملا في العاصمة الأردنية عمان، وتمخض الاجتماع على اتفاق بإقالة الجبوري وترشيح النائب عن القوى محمد تميم بدلا عنه”. وأشار الى ان “كتلة ائتلاف العربية برئاسة صالح المطلك هي من تبنت عقد الاجتماع وطرحت تغيير الجبوري بتميم مرة أخرى”. وفي صباح اليوم، طالعتنا وسائل إعلام عن إجتماع آخر للهيئة السياسية لتحالف القوى السنية، عقد برئاسة النائب (المأزوم) احمد المساري، رئيس الكتلة البرلمانية، وبحضور ممثلي كافة الكيانات السياسية المؤتلفة فيها، كما يدعي البيان. وما دام أن الإجتماع الأخير عقد برئاسة المساري، فهذا يعني أنه يمثل ــ جناح النجيفي ــ وأن هذا الإجتماع هو رد على إجتماع الأمس، في عمان، والذي كان ورائه المطلك، كما ذكرت المصادر. الفارق بين الإجتماعين، يلخص طبيعة صراع الأحزاب السنية، على المنصب السياسي الرفيع، الذي يمنح للسنة في ثلاثية قيادة الدولة العراقية وهو منصب رئاسة السلطة التشريعية (البرلمان)، وبطبيعة الحال فأن هذا الصراع هو جزء من الصراع الكلي الدائر أيضا بين الأطراف الشيعية والكوردية حول ترتيبات الوضع السياسي الحالي أو المستقبلي. ما يجلب الإنتباه في بيان جماعة ــ النجيفي المساري ــ هو موقفهم المؤيد من بقاء سليم الجبوري، وهذا طبعا لايتم إلا من خلال صفقة منافع متفق عليها بين الطرفين، على عكس موقف جماعة ( المطلك ـ علاوي) الذي كان صريحا وواضحا في المطالبة بإبعاد الجبوري وتعيين ( محمد تميم ) بدلا عنه، بدون شروط طائفية او تهديدات للحكومة كما فعل جناج النجيفي ـ المساري ، الذي قرن بيانه اليوم بمجموعة شروط طائفية ، هي خلاصة لعقلية النجيفي وتياره الذي وصلت فيه المشاحنات الطائفية بين السنة والشيعة أوجها خلال تسنم النجيفي لرئاسة البرلمان العراقي في الدورة الماضية. وخلاصة بيان جناح النجيفي والمساري هذا اليوم، من خلال بيان رسمي موجه لرئاسة الحكومة تحديدا ، مفادة أما بقاء سليم الجبوري في رئاسة البرلمان، واذا لم يحدث ذلك فأن الجماعة سيقومون بفتح ملفات طائفية تهيأ لمقاطعة سنية للبرلمان وهي : أولا: أن ترفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الميزانية السنوية” في إشارة الى نسبة 3% بالمخصصة للنازحين. وهذا معناه التهديد بمشكلة اقتصادية للحكومة مع خواء الميزانية. ثانيا: التهديد بمطالبة رئيس الوزراء بالكشف عن “مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم ( حسب نص البيان ) من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء” ماضيا الى القول “على ان يبين مدى ارتباط هذه المليشيات بهيأة الحشد الشعبي من عدمه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة”. ثالثا : وجوب “ان يصدر (العبادي) اوامر ملزمة باعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم داعش الارهابي في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد ماقد اصبح في حكم اليقين بان هنالك سياسة تغيير ديمرغرافي تقوم بها الحكومة او تتغاضى عنها وهي تقوم على اسس طائفية وباسلوب منهجي متحيز″. هذه هي الشروط الثلاثة: ” ملف إقتصادي ( مبالغ النازحين ) ، ملف طائفي مقيت ( الإدعاء بحقوق مختطفين سنة ودور الحشد الشعبي في ذلك ) ، وملف إعادة المهجرين الى مدنهم الملتهبة، وكلها ملفات صعبة وغير قابلة للتحقق في الوقت الحالي لعدم توفر الأرضية المناسبة لها. وبدون شك، ان النجيفي عندما يدفع بنائب منفعل مثل أحمد المساري ليتصدر إجتماع كتلته أو تياره فأنه يقصد التصعيد الطائفي بعد أن أقترن اسم المساري بأخطر التزاعات والتصريحات الطائفية المقيتة حتى بأت كعنوان مذهبي تصعيدي صارخ في الحياة البرلمانية العراقية. كذلك فأن هذا التصعيد جاء بعد ورقة الإقتراحات التي قدمها النواب المعتصمين يوم أمس لرئيس الجمهورية والتي وقع عليها أكثر من 90 نائبا في البرلمان تحت مسمى مقترحات “جبهة الإصلاح” النيابية، ونشرتها وسائل الإعلام العراقية يوم أمس، والتي طالبت بعقد جلسة لمجلس النواب يتم فيها تأكيد إقالة الجبوري ونائبيه، وأختيار رئاسة ثلاثية جديد للسلطة التشريعية للبدء بعدها فورا بمناقشة ملف إعادة هيكلة الحكومة الذي توقف مع تطورات إقتحام البرلمان. كل هذه التقاطعات التي ابتدأت منذ يوم أمس تؤكد على أن إستراحة المحارب التي ميزت الأيام الماضية قد انتهت وأن الأيام القادمة ستشهد صراعا سياسيا مرة أخرى مركزة هذه المرة جناحان في البرلمان العراقي، أحدهم يؤيد إقصاء الجبوري وتعيين رئاسة جديدة ، وآخر يريد إبقاء الجبوري، وميزة الخلاف هذه المرة ان الجناحين المتصارعين هم خليط من سنة وشيعة في مقابل خليط أخر مشابهة.