عدد المشاهدات 2 views
طوت الشرطة الدولية “الأنتربول” آخر صفحة من حكم القضاء العراقي على نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، مؤكدة عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم، فيما وصف الهاشمي في تصريح لـ”إيلاف” اليوم القرار بأنه تأكيد على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة.
إسطنبول: أبلغت لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” محامي الهاشمي هذا الأسبوع انها اخذت في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية.
اضافت اللجنة في رسالة حصلت على نصها “إيلاف” أن المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي. وقالت: “استنادًا الى كل تلك العناصر اعلاه فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد اظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسم الهاشمي والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها”.
وكانت الشرطة الدولية “الانتربول” قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
الهاشمي يدعو معصوم إلى وقف الإعدام وإعادة محاكمات المتهمين
وفي تعقيب على توضيحات “الانتربول” للاسباب التي دعتها إلى رفع اسمه من القائمة الدولية للمطلوبين بالاعتقال، قال الهاشمي في تصريح لـ”إيلاف” الاثنين انه كان يتوقع الاجراء الجديد، الذي اتخذته الشرطة الدولية نظرًا إلى عدالة قضيته.
واشار الهاشمي الى أن السلطات العراقية فشلت في تقديم ادلة واضحة على ادانته، وكي تصدر ذلك الحكم ضده.. واوضح أن شرطة الانتربول قد ابلغت محاميه الفرنسي أن الغاء اسم موكله الهاشمي من قائمتها الحمراء جاء ايضًا نتيجة عدم ايفاء السلطات العراقية بالتزاماتها في توضيح الاتهامات، اضافة الى حصول خروقات في سكرتارية الانتربول في ما يتعلق بتعاملها مع المادتين الثانية والثالثة من دستورها عندما اصدرت نشرتها الحمراء عام 2012.
وعبّر الهاشمي عن سعادته لطيّ صفحة قضيته دوليًا، وانتصاره على الظلم الذي لحق به، داعيًا الحكومة العراقية الى اعادة النظر في الاحكام التي اصدرتها ضده وضد أفراد حمايته.. ومطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لحماية ارواح المئات من المهددين بالإعدام نتيجة الاعترافات التي انتزعت منهم بقوة التعذيب.
واضاف ان رئاسة الجمهورية قد صادقت أخيرًا على مجموعة جديدة من احكام الإعدام في وضع مضطرب يعيشه العراق واختلال في ميزان العدالة وانحياز القضاء العراقي. وشدد على ان العديد من احكام الإعدام التي صدرت في العراق بحاجة الى المزيد من التحقيق والتمحيص، في وقت يبقى فيه كبار العتاة من المجرمين “الإرهابيين” يتمتعون بالحرية.
وناشد الهاشمي الرئيس العراقي فؤاد معصوم ايقاف المصادقة على أحكام الإعدام، التي اصدرها القضاء العراقي بحق العديد من المتهمين، واعادة التحقيق والمحاكمات في اجواء طبيعية تضمن حق الدفاع للمتهمين.