اكدت دولة القانون ان تحركا تركيا سعوديا وراء تبرئة نائب رئيس الجمهورية السابق والمطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي وغلق ملفه القضائي . وأوضح النائب عنها انه "من المتابعين لملف الهاشمي" مبينا ان "تحركاً سعودياً تركياً لتبرئة الهاشمي لكونه يعد حلقة الوصل بين النظام البعثي والارهاب الداعشي". وأضاف "هنالك محاولات لتبرئته من التهم المنسوبة اليه في القضاء العراقي يقوم بها اشخاص تربطهم علاقة وثيقة بالحكومة والشخصيات الحاكمة وسبب تشبث المحاكمين الان بالسلطة هو تمرير اجنداتهم". واكد ان "العراق يدفع ثمن محاصصة بغيضة واحد اسباب تمسك القوى الاخرى خارج التحالف الوطني بالعبادي لكونه ضعيف ويمررون صفقاتهم من خلاله". ولفت الى ان " السياسيين الان ورئاسة الحكومة الان مستقتلون على عقد جلسة لمناقشة قرض البنك الدولي الذي نسبة فائدته 7% اي بما معناه بيع للعراق وليس همهم مصلحة الدولة". واكد ان "الحكومة العراقية تتحملان مسؤولية ماجرى في ملف الهاشمي لكونها لا تتابع قضايا العراق" مشيرا الى ان "العبادي اهمل متابعة تلك القضايا ومحاسبة المجرمين والمتورطين"