فنلندا تقرر عدم منح العراقيين المهاجرين حق اللجوء وتؤكد تحسن الأوضاع الأمنية في العراق

آخر تحديث 2016-05-17 00:00:00 - المصدر: المدى برس

فنلندا تقرر عدم منح العراقيين المهاجرين حق اللجوء وتؤكد تحسن الأوضاع الأمنية في العراق

الكاتب: AB ,HAA
المحرر: AB
2016/05/17 18:48
عدد القراءات: 38

المدى برس / بغداد

قررت السلطات الفنلندية، اليوم الثلاثاء، عدم منح موافقة بالإقامة بالنسبة للمهاجرين طالبي اللجوء بحجة الحماية الإنسانية من دول العراق وأفغانستان والصومال، وعزت ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية الداخلية لتلك البلدان ما يسمح بعودتهم اليها، فيما استثنت من ذلك الذين يثبتون بان أمنهم الشخصي معرض للخطر في تلك البلدان.

وذكرت سلطة الهجرة في فنلندا في بيان تابعته (المدى برس)، إن "مراجعة قد أجرتها لتقييم الأوضاع الأمنية في كل من العراق وأفغانستان والصومال، ووجدت حصول تحسن في الأوضاع الأمنية الداخلية لتلك البلدان"، مؤكدة أنه "استنادا لهذا التقييم الجديد، فأنها ترى بأن الوضع يسمح الآن لمواطني تلك البلدان لأن يرجعوا لوطنهم".

وأضافت سلطة الهجرة الفنلندية، أن "من الصعب بالنسبة لمقدمي طلبات الإقامة من مواطني تلك البلدان أن يحصلوا على حق بالإقامة في فنلندا، ومن الممكن حاليا بالنسبة لطالبي اللجوء، الرجوع إلى بلدانهم في العراق وأفغانستان والصومال، طالما أن المعارك المسلحة الدائرة في بعض مناطق تلك البلدان لا تشكل خطرا مباشرا عليهم إذا ما عادوا"، مشيرة إلى أن "حق الإقامة في فنلندا سيمنح فقط لطالبي اللجوء الذين يثبتون بان أمنهم الشخصي معرض للخطر في تلك البلدان".

من جانبهم أكد مسؤولون فنلنديون، في تصريحات صحافية تابعتها (المدى برس)، إن "التعديلات القانونية الأخيرة على شروط منح الإقامة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا، من يوم أمس الاثنين، تعني بأن فنلندا لن تمنح بعد أي موافقة بالإقامة بالنسبة للمهاجرين طالبي اللجوء بحجة الحماية الإنسانية".

يذكر أن الأشهر القليلة الماضية شهدت هجرة قرابة نصف مليون عراقي، قرابة 70% منهم شباب، نتيجة تردي الأوضاع في البلد، واغلب المهاجرين يكون طريقهم عبر تركيا ومنها إلى البلدان الأوروبية.

ويشهد العراق هجرة داخلية وخارجية بفعل عوامل كثيرة أبرزها الجانب الأمني وسيطرة (داعش) على مناطق واسعة من البلاد، فيما لجأ الآلاف من العراقيين إلى الهجرة الخارجية لأوربا مع انتظار أعداد أخرى مليونية في بلدان مجاورة للهجرة عن طريق الأمم المتحدة هرباً من ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.