اخبار العراق الان

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول: طالبت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على “كتيبة أبو بكر الصديق” وقائدها في ليبيا، عجمي العتيري، لامتناعها عن تسليم “سيف الإسلام” نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من أجل محاكمته في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المدعية العامة، في جلسة مجلس الأمن الدولي (لا تزال منعقدة حتى الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك) حول الأوضاع في ليبيا، إن الأخيرة “لا تزال غير قادرة على تقديم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة، لأن سلطات الدولة الليبية لا يتسنّ لها الوصول إليه في مقر احتجازه في الزنتان، لدى كتيبة أبو بكر الصديق، التي يقودها العجمي العتيري”.

وأضافت “نطالب بتقديم السيد القذافي ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة من أجل محاكمته، وإذا رفض العتيري القيام بذلك، فإنه يتعين على هذا المجلس، أن يولي اعتبارًا جديًا لفرض عقوبات عليه وعلى كتيبته، بسبب ذلك التعويق”، على حد تعبيرها.

واستعرضت المدعية العامة أمام أعضاء المجلس، التقرير الحادي عشر الذي أعدته بشأن الوضع في ليبيا، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في فبراير/ شباط 2011، والذي أحال الوضع في البلاد إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب من المحكمة، تقديم إحاطة كل 6 أشهر إلى أعضاء المجلس.

وتناول التقرير حالة عبد الله السنوسي (رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق، القذافي) الذي أدانته محكمة جنايات طرابلس في 28 يوليو/ تموزمن العام الماضي، وأصدرت حكمها عليه بالإعدام، مشيرًا أن “المحكمة الجنائية الدولية تلقت مؤخرًا نسخةً من الحكم الصادر، وأنها لا تزال تجمع وتحلل المعلومات ذات الصلة”.

وأعربت “بنسودا” عن القلق فيما يتعلق بمزاعم “تعذيب أو أفعال لا إنسانية” تم ارتكابها ضد السنوسي، وخصوصًا التسجيلات المصورة التي ظهرت في أغسطس/ آب الماضي، وظهر فيها الساعدي القذافي، شقيق سيف الإسلام وهو يتعرض لأفعال يمكن أن تعد تعذيبًا”.

وشددت بنسودا، على أنه “يستحيل على محققي المحكمة الجنائية الدولية القيام بأنشطة تحقيقاتهم داخل ليبيا، بسبب عدم الاستقرار السائد حاليًا والحالة الأمنية الراهنة”.

من جهته رفض بشدة مندوب ليبيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، طلب المدعية العامة بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وقال السفير الليبي في إفادته إلى مجلس الأمن “لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية، ولا لأي جهة أجنبية التعامل مع مواطن ليبي مباشرة دون المرور عبر القنوات الحكومية الليبية المعنية، وأنها لو فعلت ذلك تكون قد انتهكت القانون الليبي وتدخلت في الشئون الداخلية”، مضيفاً “إن مسألة تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية هي اختصاص حصري للحكومة الليبية والسلطات القضائية الليبية”.

وجدد الدباشي مطالباته السابقة أمام مجلس الأمن، بضرورة رفع الحظر المفروض على صادرات السلاح إلى بلاده منذ فبراير/شباط 2011، بموجب قرار المجلس رقم 1970.

واتفقت الأطراف المتصارعة في ليبيا في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء “مجلس أعلى للدولة” يتشكل من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.