اخبار العراق الان

المنامة ـ (د ب أ)- أكد وزير شؤون الإعلام البحرينى علي بن محمد الرميحي ان الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريا ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشددا على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيئ استغلال اجواء الانفتاح الديمقراطي الذي تنعم به البلاد.

وأوضح الرميحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين “بنا”،اليوم “أنه في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الاحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة واعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم”.

وطالب الرميحي الجمعيات السياسية بتحمل مسئولياتها للحفاظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر لا يمكن السماح لأحد بتجاوزه.

من ناحية اخرى أعلن محامون وسياسيون بحرانيون ترحيبهم بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.

ودعا المحامون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين “بنا”، إلى تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام دستور المملكة، والمحافظة على النسيج المجتمعي ودعم الوحدة الوطنية بعيدا عن النهج الطائفي الذي كانت تنتهجه الجمعية في بياناتها .

وقال المحامي عبدالرحمن الشوملي أن القضاء ساحة مفتوحة لحل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، لذلك يجب على الجميع احترام أحكامه والالتزام بها، لكن ما قامت به جمعية الوفاق على مدى 4 سنين تجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون.

من جانبه أكد عبدالله الحويحي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الخليج العربي ان خروج جمعية الوفاق عن القانون جعل من حق القضاء إصدار حكمه المستعجل حتى تصطلح الامور مطالبا جمعية الوفاق تصحيح طريقها وان تكون ممارساتها السياسية متوافقة مع القانون حتى يعطيها الحق لممارسة دورها كجمعية سياسية.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت اليوم الثلاثاء صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد.

ووفقا لما أعلنته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونقلته (بنا)، فإنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني، الشيعية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وقالت إن الجمعية “قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.

وأكدت الوزارة على “خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية”.

وشددت الوزارة على أن “أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين … هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة”.

وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.