اخبار العراق الان

ويكيليكس بغداد:

 أعلنت السلطة القضائية، اليوم الاربعاء، انها منحت خزينة الدولة اكثر من 29 مليار دينار، من حصلية ايراداتها للعام الماضي.

اكد مسؤولون ماليون في السلطة القضائية الاتحادية، في بيان،  إن “مؤسستهم وضعت نحو 30 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات”.

واكدوا على “عدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين”، ولفتوا إلى أن “إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي”.

وقالت مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى رمزية كاظم، إن “إيرادات القضاء للعام 2015 بلغت أكثر من 29 مليارا و822 مليون دينار”، مبينة أن “هذه المبالغ جرى تحصليها من اقيام رسوم الدعاوى والغرامات إضافة إلى امانات الصندوق”.

وتابعت كاظم أن “السلطة القضائية لم تلجأ إلى تطبيق نص المادة 25 من الموازنة الذي يعطي الضوء الأخضر لفرض رسوم اضافية لغرض تغطية النفقات”.

ولفتت إلى أن “ما يتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي”.

وعدّت مدير عام المالية “القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة”، وزادت أن “ايراداتنا لا ننفق منها شيئاً، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة”.

واسترسلت ان “ديوان الرقابة المالية تسلم حساباتنا الختامية للعام الماضي ضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية”، فيما قدرت بأن “الجانب الاستثماري من الموازنة بلغت نسب انجازه 100%، أما الجانب التشغيلي فقد وصل إلى 97.3 %”.