اخبار العراق الان

 

 

 

الحرة حدث/ز.ش

على الرغم من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بسحب جميع أجهزة كشف المتفجرات من نقاط التفتيش والمؤسسات الحكومية، إلا أن العديد من السيطرات ما زالت ترفض الاستغناء عن الجهاز المثير للجدل.

غموض يلف قرارات العبادي الأخيرة لتعزيز الامن في العاصمة بغداد، ابرزها عدم امتثال ضباط السيطرات في جميع محافظات العراق لتلك الأوامر.

وبينما رفعت سيطرات مداخل المنطقة الخضراء جميع الأجهزة، الا ان سيطرات أخرى داخل المنطقة، وعلى مقربة من مكتبه ما زالت تستخدمه حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

المدخل الرئيسي لمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يزال يحتفظ بالجهاز ويستخدمه في فحص العجلات الوافدة إلى داخل البناية، وقالت مصادر من داخل الأمانة العامة إن الأوامر لم تصدر من قبل الأمين العام مهدي العلاق، والذي يشغل منصب مدير مكتب العبادي في نفس الوقت، ولم تصدر إلى الضباط المسؤولين عن قوة الحماية المكلفة بحماية الأمانة العامة، أوامر بسحب الجهاز.

وأفاد شهود عيان من داخل المنطقة الخضراء، أن قيادة الفرقة الخاصة، المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء ومحيطها، سحبت الجهاز من مداخل المنطقة فور صدور الأوامر بسحبه.

من جهة أخرى، ما زالت جميع نقاط التفتيش الثابتة في العاصمة بغداد تستخدم جهاز السونار، ولم تمتثل لأوامر العبادي بسحب الجهاز، بعد مرور يومين من صدور التوجيهات.

وذكر مصدر رفيع في وزارة الداخلية ان الوزارة لم تصدر حتى الان اية توجيهات بسحب الأجهزة، في وقت مازال عناصر الشرطة المدربون على استخدامه يواصلون مهامهم داخل وخارج الوزارة ونقاط التفتيش الثابتة، مضيفا ان أوامر القائد العام لم تكن مدروسة بعناية، لا سيما وان الامر يحتاج الى الغاء تشكيل هيكلي داخل الوزارة، او انشاء تشكيل بديل لاستخدام السيارات المزودة بسونارات عالية الدقة.

وتابع المصدر ان "وزارة الداخلية لم تتلق أي كتاب رسمي يتضمن توجيهات بسحب الجهاز، وفي حال تلقت كتابا رسميا سيتم تعميمه على جميع السيطرات والمحافظات، مبينا ان "عملية إيصال البريد للمحافظات يحتاج الى ما لا يقل عن 20 يوما.

وقال المصدر ان صدور التوجيهات كانت عن طريق صفحة رئيس الوزراء في الفيسبوك، وهو امر لا يعتد به، موضحا ان امام العبادي خيارين لتفعيل التوجيه، فاما ان يتصل شخصيا بوزير الداخلية او قائد عمليات بغداد ويأمره بسحب الأجهزة، او اصدار كتاب رسمي وتعميمه على الجهات الأمنية ذات العلاقة.