اخبار العراق الان

بغدادالاقتصاد نيوز . اكدت امانة بغداد، اعتمادها بنسبة 90 على مواردها الذاتية دون الحاجة الى تخصيصات الحكومة الاتحادية، مشيرة الى أن نسبة التخصيصات المالية التي وصلت للأمانة في العام الماضي 2015 بلغت 19 فقط، وفيما كشفت عن وجود فساد مالي واداري نتيجة الاعتماد على الجهد المؤجر، أكدت وضع خارطة استثمارية جديدة وفق متطلبات اهالي العاصمة. وقال الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي، إن الازمة المالية التي يشهدها البلد منذ ما يقارب السنتين وقلة التخصيصات لامانة بغداد دفعت الى تطوير الموارد المالية الذاتية من خلال توجيه دوائر البلديات الـ 14 بالاعتماد على وارداتها وترشيق عمليات الصرف وذلك بمحاربة الفساد المستشري في مفاصل الامانة على مدى السنوات السابقة. واضاف البخاتي ان نسبة التخصيصات المالية التي وصلت الى أمانة بغداد في العام الماضي 2015 بلغت 19 فقط من مجموع المبالغ المالية المخصصة لها، مشيراً الى أن ما تبقى منها يمثل 81 تم صرفه عن طريق موارد الأمانة الذاتية. وتابع البخاتي أن الآليات العاطلة التابعة الى أمانة بغداد تبقى دون إدامة وهذا جزء من الفساد، مبيناً أن الأمانة لديها دوائر تعتمد على جهدها الذاتي 100 والبعض الآخر 95 وحسب الرقعة الجغرافية لكل بلدية. وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ عام 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ الـ31 من تموز 2015، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات. وعن مشاريع الاستثمار ، قال الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي إن أمانة بغداد لا تمتلك خارطة حقيقية لاستثمار أراضيها وممتلكاتها وفق رؤية متطورة، مبيناً أن المحسوبية والعلاقات والفساد كانت في السابق مسيطرة على طريقة الاستثمار في الأراضي والممتلكات التابعة الى أمانة بغداد. واوضح البخاتي أن إدارة الأمانة متمثلة بأمينة بغداد ذكرى علوش كانت من أولوياتها وضع خطة استثمارية طموح تمثل الواقع الخدمي والترفيهي للعاصمة بغداد، مشيراً الى أن هناك اكثر من 50 فرصة استثمارية ستطرح بمختلف المجالات وتحتوي الفرصة الواحدة على عدة مرافق لتكون قاعدة خدمية وسياحية متكاملة. وتابع الوكيل البلدي أن الفرص الاستثمارية التي ستطرح ستكون بالتعاون مع هيئة استثمار بغداد، لافتاً الى أن أمانة بغداد وضعت خطة متكاملة لإعادة النظر بأماكن الإعلان وطرق تأجيرها. وكانت هيئة استثمار بغداد أعلنت، في الـ16 من آذار 2016، منح 341 إجازة خلال السنوات الخمس الماضية لمشاريع تصل كلفها إلى 15 مليار دولار، مؤكدة على تعاونها مع أمانة بغداد لتخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشاريع. وكشفت هيئة استثمار بغداد، في الثاني من شباط 2016، عن وجود أكثر من 300 مشروع استثماري في العاصمة، وفي حين أكدت إنجاز 45 منها بكلفة مليارين و800 مليون دولار، شكت من توقف 150 منها بسبب الروتين. اما فيما يتعلق بنظام الجباية الجديد فقد اكد الوكيل البلدي لأمانة بغداد إن أمانة بغداد تعاني من وجود عقبات في جباية المهنة والإعلان والنظافة حسب قانون الأمانة رقم 130 و133، مبيناً أن واردات الأمانة خلال العام السابق 2015 بلغت 89 مليار دينار سدت جزءا كبيرا من مصروفات الأمانة. وبين البخاتي أن هناك نظاما جديدا يسمى الجباية الالكترونية سيتم العمل به مطلع العام المقبل 2017، مشيراً الى أن هذا النظام يكون عن طريق شريحة تخزن فيها كافة المعلومات وترتبط بكنترول مركزي في أمانة بغداد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الامانة ستحيل بعض الجباية الى الشركات المستثمرة. وتابع البخاتي أن البلديات التابعة الى أمانة بغداد بدأت بالاعتماد على وارداتها من دون حاجة لتعزيز أموال من الحكومة ووفرت أموالا لخزينة الدولة ولن تتراجع عن ذلك حتى بعد ارتفاع أسعار النفط، مستدركاً بالقول لكننا نحتاج تخصيصات لإنشاء مشاريع جديدة كبرى في كافة المجالات مثل مشاريع الماء والمجاري. يذكر ان أمانة بغداد أعلنت، يوم الثلاثاء الـ5 من كانون الثاني 2016، إعداد خطة للمباشرة بجباية رسوم المهنة والإعلان ورفع النفايات من جميع النشاطات التجارية في العاصمة خلال العام الحالي 2016، وفيما لفتت إلى أن قانون وارداتها يفرض دفع 10 من مبلغ الإيجار السنوي على كل من يمارس مهنة، أكدت أن الجباية ستتم من خلال ورقة مطالبة مشابهة لتلك المستعملة في جباية أجور الماء والكهرباء. R