اخبار العراق الان

خاص – NEN عراق

بدعم من اتحاد رجال الاعمال و مجلس الاعمال الوطني ورابطة المصارف الخاصة ، البنك المركزي العراقي يقترب من اصدار الدينار الالكتروني وإدخاله في التعاملات التجارية الخاصة بالمصارف الحكومية والأهلية
 
ناقش خبراء في الشؤون المصرفية والاقتصادية والمالية خطوة البنك المركزي العراقي في اصدار الدينار الالكتروني وتطبيق الانظمة الالكترونية المتطورة في التعاملات التجارية بمختلف تفاصيلها ..
ودعا الخبراء في ندوة عقدها ” معهد التقدم للسياسات الانمائية” بمشاركة محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق ورئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير ومدير عام مصرف الرافدين الدكتورة خولة الاسدي وممثلون عن رابطة المصارف الخاصة العراقية وآخرون .. دعوا الى الاسراع في تطبيق هذه الانظمة لما لها من اثر في تشجيع الادخار وتحسين مستوى الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن كونها تسهم في تطوير واقع القطاع المصرفي في البلاد
النائب الدكتور مهدي الحافظ الذي ادار الندوة قال في مستهلها .. منذ فترة يجري الحديث حول اجراء الاصلاح المصرفي وكانت المسألة الرئيسة دائما هي ايجاد الاليات المناسبة للاصلاح ، .. مبينا ان اهدافا كثيرة وضعت في هذا الاتجاه ولكن للاسف الشديد لم يتحقق الاصلاح المنشود لاسباب كثيرة .. مشددا على ان البلد اليوم امام مهمة كبيرة وهي كيف يمكننا تطوير القطاع المصرفي سواء الحكومي او الاهلي .. مبينا ان من الوسائل والاليات الاصلاحية هي اخضاع العملة للنظام الالكتروني .
ثم تحدث محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق .. مبينا ان نظام المدفوعات يمثل ركيزة مهمة من ركائز القطاع المصرفي والمالي وهذا النظام يتألف بمرحلتين الاولى تتعلق بالمعاملات الاجمالية الكبيرة بين المصارف والشركات ضمن نظام يقوم بتسوية هذه المعاملات واجراء عمليات المقاصة والتصفية للكم الهائل من المعاملات المصرفية اليومية .. اما المرحلة الثانية فهي نظام الدفع بالتجزئة والتي تمثل التعاملات اليومية للافراد بتسديد التزاماتهم من خلال البطاقة الالكترونية او الهاتف النقال وغير ذلك . مشيرا الى ان دور البنك المركزي القيام بعملية المراقبة والاشراف بما لايدع المجال لوجود اشكالات في التعاملات المصرفية على مستوى البلد وما يتطلبه حجمها الكبير من تنظيم دقيق .. وقد يكون دوره مشغلا او الشريك او المستخدم للنظام الالكتروني المصرفي .. مؤكدا ان الدور المستقبلي للبنك هو الاشراف على النظام وتناط مهمة التشغيل لشركة او مجموعة من الشركات تابعة للقطاع الخاص .
واضاف العلاق ان تطبيق نظام التعامل الالكترون يتطلب العمل على توفير البنى التحتية المطلوبة ومنها البنية القانونية التشريعية التي تنظم الخدمات المصرفية بجميع تفاصيلها وقد قام البنك المركزي باجراء مراجعة شاملة للقوانين والانظمة المصرفية النافذة ووضعنا مسودة اولية للتشريعات المطلوب تشريعها في هذا المجال وكذلك تم اصدار نظام الدفع الالكتروني وضوابط الاشتراك بالبنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة .. موضحا ان مبلغا مقداره 20 ترليون دينار يجري التعامل بها شهريا في اطار هذا النظام وهي سريعة ودقيقة وتدعم الاقتصاد الوطني بعيدا عن الكثير من المشاكل وهو نظام رائع ومتطور جدا ويساعد البنك على القيام بعملية المتابعة لجميع هذه العمليات ومنع الخروق والتجاوزات وهو محدث لغاية نهاية عام 2015 وليست فيه اية مشكلة ويجري العمل اان مع البنك الدولي لمراجعة وتقييم نظام المدفوعات الوطني وقد تم تشكيل ثلاثة مواقع للبيانات في عموم العراق وواحد خارج العراق للتعافي من المخاطر ، ونحن بحاجة الى وجود انظمة مصرفية شاملة متبعة من قبل المصارف لكي يتمكن النظام من تحقيق اهدافه .. كاشفا عن ان المصارف الحكومية ليس لديها مثل هذا النظام الالكتروني على الرغم من لديها مئات الفروع ، .. معلنا ان البنك بادر الى اعتماد نظام بديل ليقوم هو بالمهمة بعد ان امهل المصارف الحكومية حتى شهر ايلول المقبل لتكييف اوضاعها ضمن هذا النظام الالكتروني
واشار العلاق الى ان الجانب التنظيمي يتولاه البنك المركزي من خلال اصدار ضوابط استعمال بطاقات الائتمان الالكترونية وهناك الكثير من الشركات التي قدمت عروضها للعمل على تجهيز هذه البطاقات لكون البنك المركز يمتلك المقسم الوطني الذي ينظم هذه العمليات وهذا المقسم يمثل حاضنة للعمليات المصرفية الالكترونية .. مبينا ان البنك وضع خطة محكمة ستنظلق في مطلع عام 2017 لتنظيم مثل هذه العمليات ، معربا عن اسفه عن تدني نسبة المستفيدين والمستخدمين في العراق الذين لاتتجاوز نسبته 10 في المائة وان 8 في المائة من هؤلاء يقومون بعمليات محدودة جدا مثل استلام الراتب فقط وهناك 2 في المائة فقط من العراقيين يستخدمون البطاقات الذكية .. موضحا ان التوجهات الموجودة ستساعد على توسيع الشمول المالي من خلال دخول المزيد من المواطنين الى هذه الانظمة وبالتالي الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في حوزة الناس التي تبلغ 77 في المائة خارج المنظومة فضلا عن التخلص من مشاكل التداول النقدي .
رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي الاستاذ داود عبد زاير تحدث عن وجهة نظر رجال الاعمال العراقيين بشأن الانظمة المصرفية وادخال الدينار الالكتروني .. مبينا ان السبب الرئيس لادخال العملة الالكتورنية في التعاملات المصرفية هو نتيجة وجود ما نسبته 77 في المائة من العملة الوطنية خارج المنظومة المصرفية وهناك فقط 23 في المائة يتحرك داخل هذه المنظومة وهي تمثل الودائع الحكومية فقط ، اما المواطن الذي يقوم ببعض العمليات المالية عبر المصارف فهو نتيجة اضطراره لانجاز معاملات معينة تدفعه لادخال امواله الى المصارف واخراجها وهذه الالية تدلل على وجود خلل في النظام المصرفي ، وهذا الخلل يكمن في اهتزاز او انعدام الثقة بين القطاع المصرفي والزبائن او المودعين .. مبينا ان النظام الشامل غير الموجود والرقابة الملاصقة في تداول الاموال يسبب خللا كبيرا نتيجة غياب النظام الالكتروني وبالتالي فان المودع يبقى قلقا على امواله لانه لايعرف مصيرها فمن الممكن ان تذهب لتمويل الارهاب او قضايا فساد او للتزوير بسبب ان النظام المصرفي المتبع يعد من الانظمة القديمة وانتهى العمل به قبل 100 سنة وهو النظام الورقي في وقت وصل العالم الى الاسلوب اللانقدي ..لافتا الى اننا لانريد ان نتحدث بمثالية بقدر سعينا لوضع خطة لزمن محدد وان نضع هدفا واضحا من قبيل الوصول الى نسبة 70 في المائة من التعامل الالكتروني عام 2020 وفي عام 2025 نصل الى مرحلة اللانقدية على وفق هدف وشعار يجري اعتماده وفق خطة تشمل المستخدم والمستهلك والمنفذ لكي نغادر العشوائية الاقتصادية واساليب التداول النقدي التي لم تعد مجدية
واشاد زاير بالاجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تطبيق الانظمة الالكترونية ، مستدركا .. ولكن الفجوة كبيرة بين الزبائن والمصارف وهذه الفجوة لايتحملها البنك المركزي انما تتحملها المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية وهذه المشكلة بدأت في مصرفي الرشيد والرافدين بسبب الايداع وعدم اطمئنان المودعين على اموالهم ثم انتقلت الى المصارف الاهلية
الاستاذ زاير ، اوضح ان الفائدة من هذه الانظمة هي الحد من ذهاب الاموال المودعة لتمويل الارهاب او الفساد او غيرها من خلال فرض الرقابة الالكترونية على الاموال المتداولة وبهذا نحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالامن والفساد وهذا نظام عالمي الكتروني صارم .. مبينا ان جهودا جبارة بذلت لاصدار الدينار الالكتروني ، ولكن يجب ان يكون هذا الدينار مخصص لجباية الاموال لحكومية فقط لانها تمثل الايراد الاعلي في التداول النقدي كما هو الحال في دول الخليج منعا للفساد .. داعيا مصرف الرشيد او الرافدين بتبني اصدار الدينار الالكتورني ويقوم بتوزيعه على المصارف الاخرى لكي يتم حصر اموال الدولة وجباياتها برقم حساب واحد بدلا من 300 رقم حساب لدى الحكومة موجودة ولا احد يعلم كم هو حجم الاموال الحكومية بالضبط لانها موزعة بين ارقام حسابية متعددة وفروع مختلفة ولا توجد انظمة رقابة الكترونية تكشف لنا حجم هذه الاموال على وجه التحديد
ولفت الاستاذ زاير الى ان تداول الدينار الالكتروني من شأنه ان يوفر مصادر مالية مسبقة للحكومة لانه سشجع على الادخال فتتحول الاموال المكتنزة في البيوت الى دنانير الكترونية تحمل مرونة عالية في التعامل او البيع .. من دون يستبعد ان ان يكون خلال موازنة العام المقبل 2017 الايراد الرسمي عن طريق الدينار الالكتروني الذي يقدر ب15 ترليون دينار ..

مرتبط