اخبار العراق الان

أغلقت السلطات القضائية في العراق الدعوى باتهامات الفساد بحق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة، بعد ساعات من رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عنه إثر طلب تقدم به.

وجاء قرار الهيئة القضائية المكلفة التحقيق وفقا لأحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حسبما أفاد به المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في البلاد القاضي عبد الستار البيرقدار.

ومثل الجبوري في وقت سابق الثلاثاء أمام الهيئة القضائية لاستكمال اجراءات التحقيق معه بشأن اتهامات الفساد التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي ضده في جلسة برلمانية مطلع الأسبوع الماضي.

وقال فريق الدفاع عن العبيدي من جانبه إنه سيحترم القرار القضائي.

وكان الجبوري قد قال إنه لم يعود إلى منصة البرلمان إلا بعد ثبوت براءته من الاتهامات.

رفع الحصانة عن الجبوري (تحديث 10:27 ت.غ)

رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري إثر طلب تقدم به الأخير لتسهيل التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي الأسبوع الماضي.

وقدم الجبوري طلبه هذا وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان، خلال جلسة عقدت الثلاثاء قبل أن ترفع غلى الخميس المقبل.

وقال في حسابه على تويتر أن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الإجراء جاء رغبة منه في اتمام التحقيقات المتعلقة بالاتهامات.

وكانت السلطات القضائية في البلاد قد منعت الجبوري ونوابا آخرين بشكل مؤقت من السفر في إطار التحقيقات، فيما قدم الادعاء العام شكوى قضائية بحقه.

وكان العبيدي قد قال بعد افتتاح جلسة خصصت لاستجوابه مطلع الأسبوع الماضي، إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.

ودفعت هذه الاتهامات رئيس المجلس إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان. ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له بـ"المسرحية".

جدير بالذكر أن منظمات دولية معنية بمراقبة معدلات الفساد والشفافية، تضع العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم.

المصدر: وكالات