اخبار العراق الان

غزة ـ «القدس العربي»: رفضت حركة فتح تبريرات أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، لفضها لاجتماع نسوي بـ«القوة العسكرية»، وأكدت أن العملية «لا تؤسس لأجواء إيجابية» تمهد لاستحقاق الانتخابات.
وقال الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم فتح، في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن تبرير أجهزة الأمن في غزة ، لفضها اجتماع الاتحاد العام للمرأة بـ «القوة العسكرية» مساء أول من أمس الأربعاء بمثابة «استمرار لسياسة الانفراد، والسيطرة، والإقصاء من قبلها، وعدم احترامها للآخر»، لافتا إلى أن هذه التبريرات «لا تؤسس لأجواء ايجابية تمهد لاستحقاق العملية الديمقراطية».
وشدد على أن فض أجهزة الأمن حماس للاجتماع، تزامن مع «حملة تحريض، وتشهير، وتشكيك في وطنية فتح، من قبل قيادات في حماس»، ومنها دعوات للحركة للانسحاب من الانتخابات، وترك المجال للفصائل الأخرى.
وقال «سياسة حماس على الأرض تهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية، وتمثل انتهاكا فاضحا لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، الذي لا يستوجب الحصول على موافقة أو إشعار أي جهة أمنية، للقيام باجتماعات وفعاليات داخل القاعات المغلقة».
وكانت فتح قد اتهمت أجهزة الأمن في غزة، بالقيام بفض اجتماع للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كان يشارك فيه مسؤولون كبار من حركة فتح على رأسهم صخر بسيسو وآمال حمد، عضوا اللجنة المركزية، وروحي فتوح، القيادي في فتح، وجميعهم من مسؤولي ملف الانتخابات البلدية في غزة.
وقال أبو عيطة إن هذه السياسة تمثل انتهاكا لـ «ميثاق الشرف»، الذي وقعت عليه حماس وجميع الفصائل، لإتاحة المجال للمواطن الفلسطيني والفصائل والقوائم التحرك والعمل بحرية في هذه الانتخابات».
وأكد أن فض هذا الاجتماع «ليس الخرق الوحيد، الذي أقدمت عليه أجهزة حماس منذ التوقيع على ميثاق الشرف»، لافتا إلى أن أجهزتها الأمنية استدعت عددا من نشطاء فتح وبعض كتاب الرأي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جائرة بحق كوادر وعناصر من الحركة.
وقال متسائلا «هل تحصل حماس ومؤسساتها وقياداتها على تراخيص لممارسة أنشطتها التي تعقدها في المساجد والمؤسسات الحكومية، رغم أن القانون الفلسطيني يحظر استخدام هذه الأماكن والمؤسسات لأغراض حزبية وانتخابية». وأكد أن استمرار هذا النهج «يعد بداية لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات».
وطالب الناطق باسم فتح حركة حماس إلى إعلان موقفها إذا كانت قد تراجعت عن خوض الانتخابات «بدلا من وضع العراقيل والقيود أمام حركة فتح». وأعرب عن خشيته من أن يكون هذا السلوك هو جزء من توجه لدى حماس لـ «إفشال الانتخابات» التي ينتظرها الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن فتح ترى في الانتخابات «فرصة لإنهاء الانقسام، ونتائجها ستحقق الشراكة العملية بين الجميع»، لافتا إلى أن رفض هذه الشراكة من قبل حماس«يعني أنها تتمسك باستمرار الانقسام». وأكد التزام حركته واحترامها للديمقراطية، والشراكة السياسية، والخدماتية في البلديات، مؤكدا أنها «لن تسمح بإفشال هذا الاستحقاق، الذي حرم منه شعبنا، سنوات طويلة».
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، قد قال إن فتح تعقد فعاليات يومية في قطاع غزة دون أي معيقات طالما أنها ملتزمة بالإجراءات القانونية. وأشار إلى أن القائمين على فعالية الاتحاد العام للمرأة «لم يتبعوا الإجراءات القانونية المعهودة التي تلتزم بها عادة جميع الجهات بما فيها حركة فتح». ودعا الحركة إلى التوقف عن «حالة تشويه الحقائق والإساءة للأجهزة الأمنية».

فتح ترفض تبريرات أمن حماس لفض اجتماع لاتحاد المرأة بالقوة العسكرية وتعتبره بداية عرقلة الانتخابات