اخبار العراق الان

خاص – NEN عراق

 قال الاكاديمي لورنس يحيى صالح من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد ان اعتماد الحكومة اساليب اقتصادية مختلفة يسهم في تنويع الادارة وتشجيعها بشكل يتناسب مع المستويات والاشكال المختلفة لملكية وسائل الانتاج، بما يمتن الارتباطات بين الصناعة والزراعة وبين فروع القطاع الصناعي (صناعات محفزة وقريبة). وبين صالح ان الصناعات الخفيفة حققت 29 بالمئة من ايرادات الحكومة خلال المدة من العام 1950، 1977 بالرغم من الاهمال النسبي الذي لاقته، في حين ان نصيب الصناعات الخفيفة من الاستثمارات لم يتجاوز5،8 من التخصيصات الكلية وهي نسبة ضئيلة جدا. واضاف: نظرا لان التأكيد في حينه كان على الصناعات الخفيفة والزراعة اكثر من الصناعات الثقيلة، وجعل الصناعات الثقيلة في خدمة الصناعات الخفيفة وزيادة حصة الاخيرة من الاستثمارات المخصصة للتكوين الرأسمالي، فقد ارتفعت من 8،9 بالمئة لتبلغ 11 بالمئة عام 1979 وواصلت ارتفاعها الى 14 بالمئة عام 1980 فضلا عن تشجيع عمليات الاندماج والاعتماد المتبادل بين المنشأة متطورة الامكانيات وبين المنشأة ذات الامكانيات الضعيفة.

وعن تجربة ثاني اقتصاد في العالم بهذا الخصوص لفت صالح الى ان الحكومة الصينية عمدت الى تحقيق التكامل والتوازن بين المناطق والأقاليم لاسيما بين مدن الساحل الشرقية ومدن الداخل بهدف الارتقاء بالمستوى التنافسي للاقتصاد الصيني بين اقتصاديات العالم.

واوضح ان هذه السياسات تضمنت فتح حوار بين مدن الساحل ومدن الداخل من اجل اقناع المدن الساحلية المتطورة على مساعدة وتطوير المدن الداخلية التي تعد غير متقدمة صناعيا الا انها تمتلك موارد بوفرة عالية، ما قاد الى تأسيس منشأة ادارية مشتركة بين المدن الساحلية والداخلية تختص المدن الداخلية على ضوئها، بالانتاج للاستهلاك المحلي في حين تختص المدن الساحلية بالانتاج ذي المستوى التكنولوجي العالي للتصدير، على ان تتم هذه العملية بالتدريج من خلال المساعدات الفنية التي تقدمها المدن الساحلية الى الداخلية مقابل حصولها على الموارد الطبيعية.

وبين ان السياسات اكدت ضرورة استيراد التكنولوجيا لظروف الصين وتطوير اليد العاملة فيها، وضع الاهداف طبقا للامكانيات المتاحة والمصلحة الوطنية من خلال العمل المستمر والمتأني وليس طبقا لما تمليه الايديولوجيات.

وتابع صالح ان السياسات دعت الى تبني اشكال متعددة للادارة والملكية من خلال توسيع الملكية الفردية خاصة في الزراعة والسماح للنشاط الفردي بالاتساع، ومنح المنشأة الحكومية نوعا من الحرية في الادارة الذاتية على ان تتحمل هذه الادارة مسؤولية الفشل والنجاح كأية منشأة مملوكة للقطاع الخاص مع السماح لها بممارسة الانشطة التجارية والتعاون مع الدول المختلفة.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط