اخبار العراق الان

Tue, 16 Aug 2016 21:34:37

#الجمهورية_نيوز

خلف الله عبود

 

لست أدري كيف لم تنتبه رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب النائبة ميسون الدملوجي على فضيحة مجلس الامناء الحالي في شبكة الاعلام العراقي. فبعد انتخاب السيد على الشلاه وبطريقة مخالفة للقانون رئيساً لشبكة الاعلام اصبح المجلس يتالف من ٣ اشخاص فقط! جلس الثلاثة الذين خلفوا في الارض وتقاسموا ما بقي من مناصب الشبكة فيما بينهم. انتخبوا الشاعر مجاهد ابن الشهيد ابو الهيل رئيساً للمجلس والإعلامي المعروف روميل نائبا للرئيس ويقال ان العضو الثالث السيد فضل فرج الله نأى بنفسه عن هذه المهزلة ورفض تولي اي منصب وحسنا فعل؛ رغم ان سكوته عن الفضيحة لا يفسر لصالحه!

مجلس الامناء هو الهيئة الأكثر أهمية وخطورة في شبكة الاعلام. فهو المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية.

وهو الذي يقوم بتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا.

وعليه الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. و المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

واعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

وكان قانون الشبكة قرر ان يكون عدد أعضاء المجلس ٩ اشخاص عملا بما نص عليه الامر ٦٦ من قبل. لكن المحكمة الاتحادية حكمت بتقليص العدد الى ٦ اشخاص لتقليل النفقات الخرافية لأعضاء المجلس. كما ان قانون المجلس امر بخروج اقدم اربعة اعضاء من المجلس. فبقي العدد ٤ اشخاص من اصل ٨ باعتبار ان العضو التاسع وهو محمد الشبوط خرج متقاعدا من الشبكة. وبخروج السيد علي الشلاه من عضوية المجلس لعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة الشبكة لم يتبق في المجلس سوى ٣ اشخاص. وذلك فقد المجلس نصابه ولم يعد من الممكن ان يجتمع ويتخذ اية قرارات لان نصاب المجلس يجب ان يكون على الاقل ٤ اشخاص باعتماد العدد ٦  لعضويته.

هذا وضع خطير في الشبكة بسبب المهام الكثيرة الملقاة على عاتق المجلس والتي فصلها القانون وأضاف المجلس اليها بطريقة غير شرعية مهام اخرى. ما يعني ان الشبكة الان تمر بفراغ خطير في هيكليتها.

تتحمل السيدة ميسون الدملوجي المسؤولية الكبرى في وضع حد لهذه المهزلة الفضيحة وذلك بإعلان عدم شرعية بقايا مجلس الامناء الحالي وان رئيسه المزعوم ونائبه وعضو المجلس انما ينتحلون صفة العضوية في مجلس لم يعد موجودا ويمارسون صلاحيات لا يخولهم القانون بالقيام بها. 

وحتى تتخلص الست ميسون الدملوجي من عبء هذه المسؤولية الخطيرة يمكنها ان تطلب من السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ممارسة الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الاتحادية والمتمثلة بتعيين اعضاء مجلس الامناء الجديد بموجب قانون الشبكة المعدل من اجل ان يتاح لهذا المجلس الجديد اختيار رئيس جديد للشبكة بطريقة قانونية أصولية ليخلف السيد علي الشلاه لعدم شرعية رئاسته للشبكة.

وبذا يسدل العبادي الستار على هذه الفضيحة المهزلة.