اخبار العراق الان

حمل رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار مقداد الياسري اليوم الخميس دائرة الموارد المائية بالمحافظة مسؤولية حرمان زراعة أكثر من 100 ألف دونم زراعي بمختلف المحاصيل بعدما تمكنت من إنهاء التعاقدات مع وزارة الزراعة ضمن قانون الإيجار رقم 35 لسنة 1983 التي تم استحصالها مؤخرا من خلال مخاطباتها مع وزارة الموارد المائية والتي أفضت إلى موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وقال الياسري لراديو المربد إن "الخطة الزراعية السنوية تتضمن زراعة ما يفوق 100 ألف دونم زراعي خارج العلاقة الزراعية رغم شروع الفلاحين باستحصال جميع الموافقات الرسمية من قبل الدوائر المعنية ودفع رسوم مالية خاصة بذلك إلا أن دائرة الموارد المائية وضعت العصا في عجلة شروع الفلاحين بعملية الزراعة من خلال هذه الإجراء"، مشيرا إلى أن "الاتفاق الأخير مع وزارة الزراعة ضمن هذا القانون يعتبر غير ملزم لوزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية لهذه المساحات والتي يتكفل بها الفلاح بوسائل متعددة ومنها حفر الآبار غير أن العقبات التي وضعتها دائرة الموارد المائية بهذا الشأن ألغت هذه الاتفاقات وحرمت الفلاحين من زراعة أراضيهم والتي كانت ترفد منافذ التسويق بكميات كبيرة من الإنتاج الزراعي سنويا".