اخبار العراق الان

طالب النائب عن ائتلاف متحدون عادل خميس المحلاوي اعضاء البرلمان بضرورة الاسراع لاقرار قانون العفو العام، بالصيغة التي تنصف الابرياء القابعين بالسجون منذ سنين دون عرض ملفاتهم على القضاء، وهذا الامر مخالف للدستور العراقي، والقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، بسبب دعاوى كيدية من المخبر السري، أو انتزاع الاعترافات بالاكراه، وفق قوله.

وانتقد المحلاوي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقى راديو المربد نسخة منه، الجهات التي تقف وراء عرقلة قانون العفو العام، وتظليل الرأي العام بحجة اطلاق سراح الارهابين، محملا اياها مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الابرياء، من اذى كبير نتيجة الفترة الكبيرة للاحتجاز دون النظر بالدعاوى المقدمة ضدهم، وهذا انتهاك صريح لقوانين حقوق الانسان الدولية، على حد تعبيره.

وأكد النائب، ان اقرار العفو العام سيساهم بدرجة كبيرة في تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، وينعكس بصورة ايجابية على المجتمع العراقي، بكافة اطيافة، ويعطي انطباع ايجابية عن هيبة وسمعة القضاء العراقي، في انصاف المعتقلين الابرياء.

ودعا المحلاوي، منظمات حقوق الانسان الى ضرورة الضغط على السلطة التشريعية لتمرير قانون العفو العام دون تزييف او تظليل، كون الامر يتعلق بالجانب الانساني.