اخبار العراق الان

Mon, 22 Aug 2016 06:48:39

 

#المجمهورية_نيوز

يعتزم البرلمان التحقيق في ملف "صندوق تنمية العراق" الخاص بإيرادات النفط، وسط معلومات عن اختفاء بلايين الدولارات منه بعد تسلم السلطات المحلية إدارته عام 2013 .

والصندوق المعروف بـ "دي اف اي" شكل بموجب ﻗرار مجلس الأﻣﻦ رقم 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأموال اﻟﻌراﻗية ﻣﻦ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻟدوﻟية وقرصنتها بعد الغزو الأميركي عام 2003، وتودَع فيه أموال مبيعات النفط لاستخدامها في الموازنة وإعادة الإعمار، بطلب من الحكومة وموافقة إدارة الصندوق والبنك المركزي الأميركي.

لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أکدت على لسان رئیستها نورة سالم البجاري أن اللجنە ستفتح ملف الأرصدة العراقية في الخارج، بعد ورود معلومات عن اختفاء بعضها، واستيلاء الدائنين على أخرى بحجة تعويضات أغلبها غير حقيقي، وأوضحت: عند تسليم ملف الصندوق للعراق في عام 2013 كان فيه أكثر من 18 ملیارد دولار انخفضت بعد عام إلى دون الـ10 ملیارد واختفى الباقي في الصندوق من دون أن تعلن أی جهە عن موجودات الصندوق أو مصيرها.

ويعاني العراق، منذ عام 2014 أزمة نقدية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع النفقات الحكومة التي عليها تأمين حوالى 60 ملیارد دولار رواتب موظفين ومتقاعدين وعددهم 5,2 مليون، فضلا عن النفقات السيادية الأخرى.

خبرا اقتصادیون بینهم المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أوضحوا أن نفقات العراق في ازدياد، ولم يستطع أن يحقق مستوى تصدير حسب المخطط، بسبب توقفه من نفط الشمال وسيطرة المسلحين على مواقع في كركوك ونينوى، ما تسبب في تراجع الرصيد في صندوق التنمية.

وكان المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن حذر عام 2015 من "إفلاس العراق خلال ثلاث سنوات بسبب عجز الموازنة الذي بات يهدد قطاع النفط في شكل واضح"، خصوصا أن العمليات العسكرية في الأنبار وحدها تكلف يوميا 7 ملايين دولار.

العراق يودع أموال الصادرات شهريا في صندوق التنمية، والسنة الوحيدة التي تكدست فيها أموال في الصندوق كانت عام 2012، بحسب برلمانيين. وكان مجلس الأمن ألزم الحكومة العراقية نهاية عام 2010، وضع خطة لأموال "الصندوق"، على أن يدعها في المصرف الفيديرالي لحمايتها بالقانون الرئاسي الأميركي من الدائنين.