اخبار العراق الان

خاص – NEN عراق

في الوقت الذي تناقش فيه رئاسة مجلس الوزراء مسودة قانون العام 2017، قبل ان ترسله الى البرلمان، بات التخوّف من الشروط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي أكثر جدية من أي وقت مضى، نظراً للإتفاق بين الصندوق والحكومة.

واقترضت الحكومة من الصندوق خلال العام الماضي قرضاً بلغت قيمته 5.4 مليار دولار، وبفترة وبفائدة قدرها 1.5 سنوياً، فيما اشترط عدة شروط على الموازنة السنوية منها فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وتقليل الانفاق، ، بالاضافة الى تقليص العجز في الموازنة بحسب الاتفاق بين الطرفين.

وعلى الرغم من منح العراق مدة سنتين كاعفاء من التسديد، إلّا ان الشروط التي اخفاها وزير المالية هوشيار زيباري عند اعلانه عن القرض ومدته، تعتبر ملزمة للحكومة بان تكون موافقة ومتناسقة معها بالنسبة الى اية موازنة سنوية، بما فيها موزانة هذه السنتين التي لن يسدد فيهما العراق شيئاً من القرض، وهما 2017 و 2018.

الضرائب وايقاف التعيينات بموازنة الـ90 تريليون

وتعد الضرائب احدى الوسائل التي من المتوقع ان تستغلها الحكومة لكسب المزيد من الايرادات، مع خصوصاً وإن الموازنة ستبلغ 90 تريليون دينار على اكثر تقدير، مع عجز سيبلغ 20%، لكن العائق الذي يواجهها هو عدم قدرتها على فرض المزيد منها، بالرجوع الى ردة فعل الشارع عند آخر مرة حالوت فيها الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواد الاستهلاكية.

ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان ، ان “صندوق النق الدولي فرض عدة شروط على الدول المقترضة منه، ليعرف اين ستصرف الاموال التي يقرضها للدولة، منها ايقاف هدر الثورات، وياقاف التعيينات خلال الموازنات القادمة، وبالتالي هيكلة الموازنة الاتحادية”، موضحاً ان “الصندوق اعطى توجيهات ايضاً بأبواب الصرف التي تتبعها الحكومة منعاً للهدر بالاموال، بالاضافة الى تقليص الانفاق لتوفير جزء من الموازنة”.

ويضيف الخبير، ان “الموازنة للعام 2017 ستبلغ 90 تريليون دينار، مع عجز تبلغ قيمته 20%، فيما ستلتزم التقديرات باسعار سوق النفط الحالية، ولن تقدر بسعر أعلى، حيث قدرت الموازنة سعر البرميل للعام 2017 بـ 40 دولارا”.

ويستبعد انطوان “فرض ضرائب جديدة من قبل الحكومة على المواطنين”، فيما يلفت الى انها “ستحسن من جباية الضرائب وخصوصاً الكمارك، وتحسين الجباية في المنافذ الحدودية”.

كما ورفرض الصندوق رقابة صارمة على ابواب صرف القرض، و إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل.

وكانت قيمة الموازنة للعام الحالي 2016 قد بلغت 105 تريليون و800 مليار دينار، بحسب ماصوت البرلمان في كانون الاول من العام 2015، ما يشير الى انخفاضها بـ15 تريليون خلال عام واحد.

اقرار الموازنة وفقاً لشروط الصندوق

وبحسب التوقيتات الزمنية للموازنة، فانها ستقدم من قبل الحكومة الى البرلمان في العاشر من تشرين الاول المقبل ويحتاج البرلمان إلى 50 يوما لدراستها ومن ثم اقرارها كقانون وتصبح قانونا نافذا للحكومة، لكن الموازنة هذه المرة ستكون وفقاً لشروط الصندوق ولن تتمتع بذات الحرية التي كانت تتمتع بها في السنوات الماضية.

وفي تصريحات صحفية تابعتها ” NEN عراق ” قال عضو اللجنة المالية احمد الحاج، ان “من المطلوب ان تمر الموازنة وفق جداول زمنية حددها قانون الإدارة المالية والدين العام وفي الوقت الحاضر بما ان هناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، فيجب الالتزام به”.

وأشار الحاج إلى ان “البند الأول من الاتفاقية، يشير إلى تحضير الموازنة وفق الشروط التي أعدها صندوق النقد الدولي، والتي من ضمنها قلة النفقات وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر في الرواتب المرتفعة، فضلا عن زيادة الوعاء الضريبي وتعدد الضرائب”, فيما استبعد ان “فرض ضرائب على الوقود ضمن الموازنة”.

وسار الاتفاق بين الحكومة وصندوق النفط على القرض باتجاه خفض الانفاق بنحو 13 ترليون دينار، من دون المساس بالبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية وشؤون النازحين.

ومن جهته قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية ان ” من الشروط التي فرضها الصندوق ايضاً؛ مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية، اضافة الى تسوية مستحقات الشركات النفطية وتجنب تراكم مستحقاتها”،

وأشار الى أن “شروط النقد الدولي تضمنت أيضا اخضاع كامل دخل ومخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل، واستثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات”.

ويشار الى ان العراق قد تسلم الدفعة الاولى من قيمة القرض ذا الـ5 مليار دولار، منتصف تموز الماضي، وقد بلغت قيمتها 634 مليون دولار، وادخلها ضمن ابواب الموازنة الاتحادية، وتحديدا للمهجرين والتعليم والصحة، منتظراً اكمال القيمة الكلية للقرض بحسب الجدول المتفق عليه بين الطرفين.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط