تراجع عجز التجارة الفلسطينية مع إسرائيل 5 في المئة
أظهرت معطيات تقرير ميزان التجارة الخارجية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجعاً بنسبة 4.9 في المئة في العجز التجاري مع إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى بيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، بلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 938 مليون دولار، مقارنة مع 985.5 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الماضي، بتراجع قدره 47.5 مليون دولار.
ولم تتوقف حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة 2014، وتصاعدت نهاية العام الماضي مع بدء «الهبة الشعبية». كما شهدت السوق المحلية مطلع العام الجاري حملة لمقاطعة 6 علامات تجارية إسرائيلية معروفة. وتراجعت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.335 مليار دولار، مقارنة مع 1.384 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بتراجع قيمته 49 مليون دولار. وانسحب التراجع ولو بشكل طفيف على الصادرات الفلسطينية لإسرائيل، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 397 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 398.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2015. وتراجعت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج (بما فيها إسرائيل) خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 9 ملايين دولار، إلى 449.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 458.5 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2015.
وتزامن التراجع في الصادرات الفلسطينية لإسرائيل والعالم مع استمرار «الهبة الشعبية»، التي أثرت على عجلة الإنتاج المحلي، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة.وارتفعت الواردات الفلسطينية من الخارج (بما فيها إسرائيل) بنحو 86 مليون دولار، إلى 2.486 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وصعد العجز التجاري الفلسطيني مع العالم بقيمة 95 مليون دولار أمريكي، إلى 2.036 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 1.941 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويستورد الفلسطينيون غالبية حاجتهم من الطاقة والخدمات من إسرائيل، كالكهرباء ومشتقات والوقود والمياه، تطبيقاً لبروتوكولات باريس الاقتصادية الموقع عام 1994، المنظمة للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين إسرائيل.
وتبلغ فاتورة الطاقة والخدمات السنوية مع إسرائيل (كهرباء ووقود ومياه) سنوياً، بنحو ملياري دولار أمريكي وفق تصريحات لوزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى، مطلع العام الجاري.
شارك هذا الموضوع: