اخبار العراق الان

كشف الخبير القانوني طارق حرب أن قانون العفو العام اسقط جميع تهم الفساد المالي والإداري عن وزير المالية هوشيار زيباري على الرغم من تصويت مجلس النواب على عدم القناعة بأجوبة الوزير.

وقال حرب لراديو المربد انه ووفقا للمادة (61/سابعا / ج) من الدستور فان زيباري لا يمكن محاسبته على أفعال أصبحت مباحة ولا يجوز دستوريا السير في إجراءات سحب الثقة وإقالته برلمانياً بعد تشريع البرلمان قانون العفو، وذلك لان المادة اشترطت لإجراء الاستجواب للوزير شرط المحاسبة وهذه المحاسبة التي اشترطها الدستور انتهت بصدور قانون العفو الذي شمل الجرائم المخلة بالنزاهة من فساد مالي وفساد إداري وجميع التهم الموجهة للوزير من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي وأداري. 

وتابع بالقول "بما أن قانون العفو اسقط هذه التهم وأنهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية واعتبرها أفعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون بحيث نزع الصفة غير المشروعة عنها والصفة الجرمية والصفة غير القانونية التي كانت تحملها هذه الأفعال قبل صدور قانون العفو، لذا لا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة الوزير عن أفعال اعتبرها قانون العفو أفعالاً مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها"، مؤكداً أن "الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا".

إلى ذلك، أكد انه يتطلب من مجلس النواب غلق ملف الوزير هوشيار زيباري طبقا لأحكام قانون العفو واعتبار الموضوع منتهيا ليس بالنسبة للوزير فقط وإنما لجميع من سيتولى البرلمان استجوابهم عن أفعال وتهم فساد مالي وأداري حصلت قبل 25 آب 2016.