اخبار العراق الان

يرى مختصون في الشان المالي والاقتصادي، ان اغلب مواد وفقرات موازنة 2016 تكررت في موازنة عام 2017 ومنها المادة التي تشير الى دعم الحشد الشعبي والنازحين والتي تستقطع نسبة 3% من مجموع الرواتب للموظفين والمتقاعدين، عادين ذلك بالخطأ المكرر في الموازنتين، حيث ان الموظف والمواطن لا يمكن ان يتحمل سياسة سوء الادارة المالية للحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن اجراء تعديلات لبعض فقرات موازنة عام 2017 حيث اكد انها ستبلغ نحو 82 مليار دولار مبنية على اساس سعر برميل النفط بـ 35 دولارا.

ويقول الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، ان اغلب مواد وفقرات موازنة 2016 قد تكررت في موازنة 2017 ولا توجد فيها فقرات جديدة او مغايرة عن الموازنات السابقة.

واضاف لعيبي خلال تصريحات صحفية ان “المادة التي تشير الى دعم الحشد الشعبي والنازحين تكررت في موازنة ٢٠١٧، والتي تستقطع نفس نسبة موازنة ٢٠١٦ وهي ٣٪‏ من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين وتوزع بنسبة ٦٠٪‏ للحشد الشعبي، و٤٠٪‏ للنازحين”.

وتابع “كما تلزم الموازنة حكومة الاقليم باستقطاع نسبة ٣٪‏ من رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين وتناقل للبيشمركة.”

واشار الى ان “الارقام الاولية في الموازنة تخضع للنقاشات حاليا تؤكد ان مقدار النفقات العامة هو ١٠٢.٣ ترليون دينار، منها ٧٦.١٪‏ نفقات جارية و ٢٣.٩٪‏ استثمارية، اما الايرادات العامة ٧٠.١ ترليون ، منها ٨٤.١٪‏ ايرادات نفطية و ١٦.٩٪‏ غير نفطية، حيث احتسب سعر النفط بـ ٣٥ دولار للبرميل والعجز سيمثل نسبة ٣١.٥٪‏ من النفقات العامة”.

من جهته، انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب سلام المالكي، تكرار اغلب مواد موازنة 2016 في موازنة 2017، معتبرا ذلك بانه خطا مكرر على اعتبار ان موازنة 2016 كان فيها اخطاء كثيرة.

واشار المالكي خلال تصريحات صحفية الى ان استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2017 امر مرفوض وسنرفضه داخل البرلمان، مبينا ان الحكومة وعدت لجنته في وقت سابق بعدم استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين في موازنة 2017.

مرتبط