اخبار العراق الان

أعلن المجلس المحلي لقضاء القرنة شمال البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات خطف لمواطنين في غضون عشرة أيام، وفيما دعا القيادات الأمنية بالإيفاء بوعودها وإرسال القوة المزمع إرسالها إلى القضاء على وجه السرعة، طالب أهالي الضحايا بإقامة دعاوى قانونية ضد الخاطفين والوسطاء.

وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء محمد باشخ المالكي، في تصريح لراديو المربد، إن ثلاثة حالات خطف لمواطنين سجلت داخل مركز القضاء في غضون الـ10 أيام الأخيرة.

وأضاف المالكي، انه اثر عودة تلك الظاهرة التي أصبحت تحدٍ للأجهزة الأمنية، تم عقد اجتماع طارئ في مقر قائم مقامية القضاء بحضور جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية لمناقشة أسباب تراجع عمليات المطاردة و الدهم ضد المطلوبين بتلك الجرائم، مبينا أن الاجتماع انتهى بجملة من التوصيات، منها زيادة وتيرة مطاردة المتورطين بالخطف و"التحول من حالة المدافع إلى المهاجم وعدم انتظار وقوع المزيد من حالات الخطف"، حسب قوله.

وتابع أن التوصيات تضمنت حث المواطنين من ذوي ضحايا تلك الحوادث على إقامة دعاوى قانونية ضد الخاطفين والوسطاء الذين تسلموا أموال الفدية، وعدم الاكتفاء بتسجيل بلاغ بحالة الخطف لدى مراكز الشرطة، مبينا أن غياب الدعاوى القانونية من شأنها تزايد حالات الخطف باعتبار أن المتهمين فيما لو اعتقلوا سيطلق سراحهم لاحقاً لغياب الأدلة ضدهم.

كما شدد على اخذ العشائر دورها الجاد في الحد من هذه الجرائم باعتبار أن جميع الخاطفين هم في النهاية من أبناء عشائر ولابد من عدم الوقوف معهم حال اعتقالهم أو قتلهم اثناء المداهمات.

وفي ختام حديثه، طالب رئيس المجلس المحلي، قيادتي العمليات والشرطة بالإيفاء بوعودها وإرسال القوة التي كان من المؤمل أن تصل القرنة بهدف ضبط الأمن ومتابعة المطلوبين قضائياً فضلاً عن معالجة حالات الخطف التي وصفها المالكي بالخطيرة جداً وآخذة بالتزايد.

وكان قائم مقام قضاء القرنة محمد ناصح الحسن، حذر في 28 آب 2016 من تفاقم ظاهرة الاختطاف في القضاء، مبينا أنها أصبحت تجارة تمارس من قبل المجرمين بهدف الحصول على مبالغ مالية هائلة.

وشهد قضاء القرنة في 21 آب 2016 انعقاد مؤتمراً امنياً ناقش واقع الأمن في القضاء ومناطق شمال البصرة بشكل عام، وتوزيع المهام الأمنية ومتابعة اعتقال المطلوبين.