اخبار العراق الان

عمان- رأي اليوم- فرح مرقه

يبدو أن كل الجمل الرنانة التي وعدت تارة بـ”تحرير القدس″ وأخرى بـ “تسكير ميزانية الدولة”، وثالثة بالقضاء على الفساد لم تقنع المرشح الجدلي عن محافظة الزرقاء الشيخ محمد القضاة ليخرج على الاردنيين بشعارات غريبة مع صحيفة الرأي اليومية الاردنية الاميل للدولة.

طرح القضاة أظهر التساؤل المختص بمن تكون الجهة التي تسائل المرشحين عن شعاراتهم، خصوصا تلك التي قد تحوي تحشيدا او خطابات كراهية. إذ بدا مفاجئا من مرشح للبرلمان الأردني بوزن وزير الاوقاف السابق الدكتور محمد القضاة التحشيد ضد الطائفة الشيعية “غير الموجودة عمليا في البلاد إلا بندرة” بإجابة له على سؤال صحفي انه “لن يسمح” ببناء الحسينيات في الزرقاء إذا ما وصل للبرلمان الاردني.

مع الأخذ بعين الاعتبار ان البرلمان عادة لا شأن له بالقضية ولا يقرر بتفاصيلها، اعتبر القضاة وبصورة غريبة ان الحسينيات (أماكن العبادة للطائفة الشيعية) ما هي إلا أماكن لـ”شتم الصحابة والسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم”.

عمليا، يرى المراقبون ان القضاة لم يكن بحاجة هجوم من هذا النوع على أحد ليُعرف، والغرابة الحقيقية تكمن في أن تصريح المرشح لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، ورد على الموقع الالكتروني لصحيفة الرأي شبه الحكومية، باعتباره مقدمة لحوار مطوّل ينشر لاحقا.

لاحقا وفي نص ذات الحوار، قال القضاة ان الشعور الديني يختلف عن السياسة وان منع اقامة الحسينيات لا يعني عدم اقامة علاقات مع الايرانيين وغيرهم.

حقيقة الامر ان الحسينيات اساسا غير موجودة في الزرقاء وغالبا لن تتواجد إذ يمارس القلة من ابناء الطائفة الشيعية الموجودين في البلاد شعائرهم في منازلهم، والاهم ان القضية لا تعد من اولويات المنطقة بصورة من الصور، إذ تعاني الدائرة التي قرر القضاة الاتجاه اليها بعد الابتعاد عن محافظته الاصلية “عجلون” وعن مكان اقامته “الدائرة الاولى في العاصمة”، من الكثير من الفقر كما فيها اصلا بؤرة ساخنة للتطرف، لا تحتاج الى جواره تحشيدا مذهبيا.

في هذه النقطة تحديدا وفي التحشيد المذكور بدا القضاة بصورة غير مباشرة يرد على التوجه المعلن لمرشح “غريب” اخر ينافسه في ذات الدائرة وهو رئيس نادي الوحدات طارق خوري والمعروف انه من مؤيدي النظام السوري، رغم ان الاخير لم يطرح أي شعار من هذا القبيل في حملته او دعايته الانتخابية.

بكل المعاني، بدا القضاة مكررا لنوع من “الغرابة” في دعاياته الانتخابية، كما حصل في صوره التي اعتبرها المراقبون تعكس الكثير من التكبر.

القضاة كان لأيام حديث الناخبين إثر صورة يظهر فيها في الأمام وبصورة واضحة وكبيرة بينما من معه في الكتلة في الخلف وبصور صغيرة، الامر الذي اعتبره معظم المتابعين لا يعكس الا مفهوم “الحشوة” الفعلي في القوائم.

لاحقا للاعتراض على الصورة غيّر الوزير الاسبق بعض الصور التي تمثله بصورة يتصدرها شخصيا مجددا، ولكن بتباين اقل مع البقية.

الدكتور القضاة منذ أول يوم لترشحه بدا نموذجا للدعايات الانتخابية الغريبة، بيد انه بالطبع لم يكن الوحيد، فالشعارات التي تتحدث عن تحرير القدس حقيقية وموجودة وكذلك الحديث عن وقف العجز في موازنة دولة كالاردن يزداد عجزها كل ساعة.

كل الشعارات بدت تأكيدا على ان التجربة الديمقراطية في الاردن لم تنضج إذا ما فكر أحد قياسها بمقياس “الخطابات” والدعايات، رغم وجود عدد من الشعارات المنطقية.

في الدائرة الثالثة في العاصمة عمان بدا شعار قائمة “معا” الاكثر اثارة للجدل وهو يفصل الدين عن السياسة، ما اثار سخط المراقبين وأدى لتغيير الجملة الى “نعم للدولة المدنية” والتي هي مجرد تلاعب بالالفاظ، وتدعو بصورة مبطنة لفصل الدين عمليا عن السياسة.

في حقيقة الامر فإن القضاة ذاته يطالب بفصل السياسة عن الدين في قضية الحسينيات، ولكن صبغته الدينية لم تشي بذلك بينما وشت الصبغة اليسارية في قائمة معا والتي يتصدرها المهندس خالد رمضان بأن هناك “شعار مسيء” بنظر الاردنيين وبحاجة التغيير.

الى جانب الشعارات “غير المجدية”، تظهر النزاعات الدعائية كسمة بارزة اليوم بين مرشحي الانتخابات البرلمانية الاردنية، خصوصا فيما يتعلق بالطرق “المافياوية” في تدمير وتمزيق اليافطات.

مرشّح يرسل أطفالا لتمزيق صور قائمة منافسةٍ له في البلقاء، وآخر يتم حرق صورته على دوار في الزرقاء، وثالث يتم تدمير مقرّه الانتخابي، بينما الرابع يجد صوره ويافطاته مرسوم عليها وتحوي كتابات تسيء له، كل هذا وتساؤل من المسؤول عن حماية المال الدعائي غير مجاب.

بكل الاحوال، التساؤلات التي ينبغي اجابتها في قضية الدعايات الانتخابية وحدها تبدو كثيرة، فلا احد يعلم من يحاسب المرشحين على الشعارات المسيئة، ولا احد يدرك ان كان هناك من يدقق الشعارات الملآى بالمعلومات المغلوطة، كما ان احدا لن يفهم الطريقة التي من الممكن فيها حماية المال الذي صرفه المرشح في دعايته من البلطجة، كل هذه الاسئلة تبدو غير حاضرة الاجابات في اذهان صانعي القرار، المنشغلون اليوم بسؤالين محوريين: هل من الممكن لسيناريو التدخل ان ينقذ البرلمان من الاخوان المسلمين؟.. وهل ستكون نسبة المقترعين “منطقية”؟.. وهما السؤالين الذين وجدت الدولة ذاتها في سياقهما في زاوية ضيقة بعدما وجدت قانونها الذي من المفترض له ان ينتج نخبا جديدة لا ينبئ بالبرلمان الموعود، إذ يبدو تحالف الاخوان المسلمين المعروف اليوم بالتحالف الوطني للاصلاح الاقوى على كل ساحات المملكة.