اخبار العراق الان

عاجل

مختصون : قرارات الحكومة خاطئة

مختصون : قرارات الحكومة خاطئة
مختصون : قرارات الحكومة خاطئة

2016-09-07 00:00:00 - المصدر: NEN عراق


يرى عدد من المختصين في الشان المالي والاقتصادي ان قرار الحكومة بمنح موظفيها اجازة 5 سنوات براتب اسمي كامل دليل على افلاس الدولة، فيما انتقدوا لجوء الحكومة لهكذا مقترح كونه سيجعل هناك فراغ كبير في مؤسسات الدولة مما يعطل العمل بها.

وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، على “مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61 البند اولا و80 البند ثانيا) من الدستور”.

واوضح رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان “منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،” مشيرا الى ان “الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه”.

وقال الخبير الاقتصادي عادل حسين المندلاوي، ان الحكومة الى الان تتخبط بسياستها الاقتصادية ولا تعرف كيف تواجه الازمات والظروف المحيطة بها، مشيرا الى ان اعطاء الموظفين اجازة 5 سنوات براتب اسمي فهذا خطا كبير كون الموظف سيستلم تقريبا نصف راتبه الحقيقي من دون ان يقدم شيء للدولة.

واضاف المندلاوي ان ذلك سيولد فراغا كبيرا في مؤسسات الدولة كون اغلب الموظفين سيقدمون على اجازات وبالتالي سيكون هناك شبه تعطيل لدوائر ومؤسسات الدولة، وهنا خلقنا ازمة جديدة.

واشار الى ان الحكومة كان بامكانها اللجوء الى حلول منطقية للازمة المالية الحالية وتطلق برامج تنموية سريعة تخلق من خلالها موارد مالية كبيرة بدلا من اللجوء الى هكذا مقترحات تجعل الدولة في ازمة جديدة.

من جهته، اعتبر عضو في اللجنة المالية النيابية، منح اجازة للموظفين لمدة خمس سنوات براتب أسمي “اعلان لافلاس الحكومة”.

وقال سرحان أحمد، ان “دراسة منح اجازة للموظفين لمدة طويلة براتب أسمي يعد مؤشرا سلبيا بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين ولهذا لجأت الى هذه الطريقة وهو الابقاء على الراتب الاسمي للموظف ومنحه اجازة لمدة خمس سنوات”، مشيرا الى ان “تدهور أسعار النفط واعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط اوصله الى ما نحن عليه الان، هذا من جهة ومن جهة اخرى وجود الفساد والمفسدين وهذا العامل المباشر أوصل العراق اقتصاديا الى هذه المرحلة”.

واضاف ان “اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ وسنلاحظه في حال بقاء الفاسدين دون محاسبة ورادع وعدم وجود سلطة بمنعهم وهذا شيء مؤلم جدا”.

المصدر / دنانيير

مختصون : قرارات الحكومة خاطئة