اخبار العراق الان

حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله من انفجار وشيك للأوضاع داخل المجتمع الكردستاني بسبب تفاقم الأزمة المالية نتيجة لسياسات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال عبد الله في بيان له اليوم الخميس وصلت نسخة منه لراديو المربد ان سياسة التجويع التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني ضد المجتمع الكردستاني هي محاولة منه لإخضاع كل الشارع الكردي والأحزاب الكردية الى سياساته العائلية والشخصية الضيقة، معتبرا أن توجهات العبادي تتناغم مع هذه السياسات، والاتفاق الأخير بينه وبين الحزب الديمقراطي على نفط كركوك أكبر دليل على ذلك.

وأوضح عبدالله ان المجتمع الكردستاني يعاني منذ عام 2014 ولغاية اليوم من عدم صرف الرواتب بسبب الخلاف حول عائدات النفط بين أربيل وبغداد ، والحزب الديمقراطي هو الذي يتحكم بهذه الواردات وهو المسيطر على السياسات النفطية بشكل كامل، والحكومة الاتحادية برئاسة العبادي بدلاً من أن تحاول تصحيح هذا المسار وتتعامل مع محنة الشعب الكردي بإنسانية ووطنية نجد العبادي يتعامل مع هذا الملف من خلال الانقسامات الحزبية داخل حزبه ويحصر تعامله مع حزب معين وليس مع كل الاطراف السياسية الموجودة في الإقليم.

وأضاف ان الشعب الكردستاني لم يعد باستطاعته أن يتحمل المزيد من تبعات عدم وجود الرواتب واستمرار سرقة عائدات النفط، بالإضافة الى سياسة المتاركة التي ينتهجها العبادي مع شعب كردستان وتعامله الضيق الأفق مع حزب معين دون أن يكترث لوجود أو عدم وجود الشفافية او التوزيع العادل لعائدات النفط .

 وتابع نحن أمام سنة دراسية جديدة العملية التربوية في خطر والمؤسسات الصحية أيضا مهددة بالتوقف عن العمل، وهناك هجرة للأكاديميين وأصحاب الخبرات والكفاءات في كردستان، وقد امتدت الإضرابات لتصل الى القوات الأمنية، داعيا ما وصفها بالأطراف الخيرة التدخل بشكل سريع لإنهاء هذه الأزمة، سيما وأن انفجار غضب الشارع الكردستاني قد يؤدي الى خروج الوضع عن السيطرة، ولم يستبعد عبد الله أن تنتقل الشرارة الى بقية محافظات العراق التي عانت الويلات من الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

وأضاف لقد آن الأوان لوضع حد للتحكم بعائدات النفط من خلال الالتزام بقانون موازنة 2016 والتعامل مع مشكلة رواتب موظفي الإقليم على أنها تمس الأمن الوطني.

وبين أنه من المعيب على العبادي حتى الآن أن يكتفي  فقط من خلال شاشات التلفزة باتهام جهة معينة في كردستان بأنها السبب في عدم الاتفاق على حل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز، لكنه وراء الكواليس يتفق مع نفس الجهة على نفط كركوك دون ان يسأل نفسه هل ستذهب هذه العائدات الى رواتب الموظفين أم الى جيوب شخصيات حزبية عائلية وشخصية.

وأشار الى ان تعامل العبادي مع مشكلة رواتب موظفي الاقليم ليس تعامل رجل دولة ولا شخص منصف مع شعبه، ففي الوقت الذي يتهم فيه حزب البارزاني بعدم وجود شفافية في تعامله مع ملف النفط يعقد اتفاقيات مع نفس الحزب، مضيفاً ان كتلة التغيير مع الالتزام بالاتفاقيات ولكن يجب ان تصب في مصلحة كلا الطرفين ويستفيد منها شعب كردستان الذي عانى ما عاناه من عدم صرف الرواتب.