اخبار العراق الان

الكاتب / مؤيد الأديب

بعيداً عن الموازنة والعجز … الخ.. وحسب طبيعة عملي هناك العديد من المستفيدين من الموظفين الذين يعتبرون هذا القرار مسعفا لهم لقلة رواتبهم من الذين لا يملكون اي مؤهلات او مخصصات استثنائية او مخصصات خطورة والعديد من الذين استقبلت طلباتهم للحصول على اجازة براتب تام والذي يكون الفرق بين راتبهم الاسمي والكلي ما بين 50إلى 200الف ويستطيعون أن يحصلو على ضعف هذا المبلغ في سوق العمل الخارجي ” القطاع الخاص ” إضافة إلى التخلص من الالتزام بالدوام والوصول الى السن القانوني ، كما إن هناك العديد من الموظفين الذين هاجروا في أزمة الهجرة الأخيرة إلى خارج العراق سيستفادون من هذا القرار بان تصل لهم رواتبهم وهم في دول المهجر وان يستطيعوا ان يبدؤوا حياة جديدة بدل الحيرة والخوف من الفشل في ديار الغربة بالحصول على ان وظائفهم موجودة لحين ترتيب امورهم. . هذا بالنسبة للجانب الإيجابي.

أما الجانب السلبي ومنذ أكثر من 5 سنين هناك تقارير تصل إلى رئاسة الوزراء والوزارات ذات العلاقة بأن هناك جيوش من الفائضين الذين لم يعودوا بنفع الى الوظيفة العامة إضافة إلى أنهم يستلمون رواتبهم بدون إي عمل بسبب تدمير المنشئات والمؤسسات التي كانوا يعملون بها بعد عام 2003 والتي أخبرتهم على ان يكونوا جيوشا من العاطلين في مؤسسات الدولة الانتاجية فضلاً عن انهيار النظام الاقتصادي في العراق ، وانتهاء فترة الاقتصاد الاشتراكي الذي كان حكراً على القطاع الحكومي واحتكار بيع البضائع المصنعة في القطاع العام بالبيع على قطاعات الدولة الأخرى ، اليوم الاقتصاد العراقي اقتصاد خدمي بمعنى قطاع الخدمات تفوق على قطاع إنتاج السلع والخدمات التي لم تعد تنافس انفتاح السوق والاقتصاد الحر.

كل هذه الأسباب تجعلنا ان نفكر بآلية توفير الرواتب وتوفير السيولة في ظل اقتصاديات الحرب وإقتصاد المنافسة وانهيار الحدود والقوانين أمام آلاف البضائع التي لن يستطيع الاقتصاد العراقي مجارتها.

مرتبط