اخبار العراق الان

Wed, 21 Sep 2016 11:03:42

 

#الجمهورية_نيوز

اكد النائب عن ائتلاف المواطن النيابية(تابعة للمجلس الاعلى الاسلامي) محمد المسعودي ، اليوم الاربعاء ، ان تشريع قانون مجلس السياسيات الاستراتيجية سيساهم في تمرير سياسيات البلد وفق الاسس الصحيحة , ومعالجة المشاكل الحكومية  .

 

وقال المسعودي  في تصريح صحفي إن " ائتلاف المواطن يرى ضرورة تشريع وتفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية كونه سيعالج الكثير من المشاكل التي تواجهها الجهات التنفيذية والبرلمانية او التي تعاني منها العملية السياسية" ، معتبرا المجلس "من المشاريع المهمة لانه يجمع قادة الكتل السياسية لوضع السياسية العراقية على مسارها الصحيح خدمة للبلاد" .

 

واضاف المسعودي أن" السياسية  العراقية تسير بين الحين والاخر في مسارات لا تمس ولاتفيد الصالح العام " وفق تعبيره .

 

و مجلس السياسيات الاستراتيجية تضمنه ”إتّفاق إربيل” الذي عقد عام 2010، وتشكّلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلاّ أنّ الخلافات السياسيّة حالت دون تشريع القانون الخاص به من قبل البرلمان لعدم وجود نصّ دستوريّ يوجب تأسيسه.

 

والآن، تدور نقاشات بين الكتل البرلمانيّة لإعداد مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجيّة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن إتّفاقه مع حزب الإتّحاد الوطنيّ الكوردستانيّ على إحياء فكرة مجلس السياسات الاستراتيجيّة في الـ 23 من آب/أغسطس الماضي، حيث قال انه وأثناء الإجتماع مع قادة “حزب الإتّحاد”: “ناقشنا ما بحثناه بضيافة الرئيس فؤاد معصوم في شأن تشكيل مجلس السياسات، والّذي يجمع قادة البلد، وهو مجلس استشاريّ يقدّم المشورة إلى المؤسّسات الرسميّة، ولا يحلّ بديلاً عن المؤسّسات الدستوريّة”.

 

ومن المفترض أن يضمّ المجلس الرئاسات الثلاث (الجمهوريّة والوزراء والبرلمان)، إضافة إلى رئيس السلطة القضائيّة وقادة الكتل البرلمانيّة، ومهمّته الأساسيّة رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافيّة وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته “استشاريّة” أيّ أنّها غير ملزمة للسلطات الدستوريّة،