اخبار العراق الان

عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مداخلة خلال اجتماع الدورة العادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرباط، التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية الأخيرة وتداعياتها على الدول العربية. وتحدث عن أبرز المتغيرات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام الحالي، والتي أتت في معظمها سلبية.

ومن أهم هذه المتغيرات، تراجع النشاط الاقتصادي الذي لم يكن متوقعاً في الولايات المتحدة وأوروبا، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والمواد الأولية، ما خفّف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا.

ولم يغفل التحديات التي تواجه العالم، ومن أهمها قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وعدم وضوح ما قد يتأتى عن ذلك من تداعيات على مستويات النمو وأسواق المال وأسعار الصرف العالمية.

وركّز على تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات، مشيراً الى الهندسة المالية الأخيرة التي نفّذها المركزي، وساهمت في تعزيز احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وبلوغها رقماً قياسياً، إضافة الى دعم موازنات المصارف، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام. وتطرّقت المداخلة الثانية التي قدّمها سلامة، إلى تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية. وشدد في هذا السياق، على ضرورة تطبيق المعايير الدولية وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا ما حصل في لبنان، إذ حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم، على تطوير الهيكلية اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وحمايته من أخطار السمعة، وبالتالي تعزيز الثقة به من جانب المصارف المراسلة.

ورأى ضرورة تكثيف التعاون والتواصل بين المصارف في المنطقة مع دوائر الامتثال لدى البنوك المراسلة، لما لذلك من دور في الحد من سياسات تقليص الأخطار “De-Risking، وحماية النظام المالي والمصرفي في دولنا العربية” .

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 15 بنداً، وقدم محافظو مصارف مركزية مداخلات حول المواضيع الملحّة المتعلقة بهذه البنود.

وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة إلينا، كون هذا الأمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من الأخطار وتحديداً أخطار السمعة، مذكّراً بأن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في أعمال المنظمات الدولية.

مضيفاً أن التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب الأخطار، هي عوامل إضافية يجب التنبه إليها وأخذها في الحسبان أيضاً.

مرتبط