اخبار العراق الان

العبادي سيرسل السير الذاتية لمرشحي الدفاع والصناعة للبرلمان ورفض مرشحي الداخلية والتجارة

المدى برس/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، عزم رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إرسال السير الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والصناعة والمعادن، إلى البرلمان غدا الخميس، تمهيداً للتصويت عليهم السبت المقبل، وفي حين رجح تأجيل عرض بقية المرشحين على مجلس النواب حتى تشرين الثاني، أكد رفضه ثلاثة مرشحين لحقيبة الداخلية، وثمانية آخرين لحقيبة الصناعة، لـ"عدم الكفاءة".

وقال القيادي في الائتلاف، جاسم محمد جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيرسل غداً الخميس،(السادس من تشرين أول 2016 الحالي)، السير الذاتية لمرشحيه لوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن، ليتم التصويت عليهم السبت المقبل"، مشيراً إلى أن "إرسال أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الأخرى أجل إلى تشرين الثاني المقبل".

وأضاف القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي،، أن "العبادي اختار لحقيبة الصناعة شخصاً من المكون التركماني، يعد من أعمدة كليات الهندسة في العراق"، من دون ذكر اسم المرشح أو كيفية ترشيحه.

وأضاف جعفر، أن "رئيس الحكومة اختار المرشح لوزارة الدفاع من بين عشر شخصيات اقترحت له من قبل القوى الوطنية المكونة من مجموعات، رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري ورئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، فضلاً عن اسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح".

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عن "عدم اقتناع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالمرشحين الثلاثة الذين قدمتهم كتلة بدر، لوزارة الداخلية، وهم كل من قاسم الاعرجي، ووكيل وزير حقوق الإنسان السابق، حسين الزهيري، وحسين الطحان الذي قدمته كمستقل، فضلاً عن رفضه ثمانية مرشحين آخرين اقترحهم رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، لشغل وزارة التجارة، لعدم توفر الكفاءة أو القدرة على إدارتها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن، في (الثلاثين من أيلول 2016)، سعيه تقديم مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، عاداً أنه "ليس سوبرماناً" لإدارة الوزارات الشاغرة كلها بالوكالة.

وكان ائتلاف دولة القانون، كشف في،(الثالث من تشرين الأول الحالي)، عن مناقشة الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها الأحد،(الثاني من الشهر الحالي)، قانون الانتخابات ومسألة تأجيلها، وكيفية تجاوز العقبات الخاصة بمعركة تحرير الموصل، مبيناً أن رئيس الحكومة، استعرض خلال الاجتماع أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة تمهيداً لعرضها على البرلمان الأسبوع الحالي. 

وكانت كتل سياسية حذرت العبادي، من مغبة مواجهة "الإقالة" إذا ما أخفق في تحقيق الاصلاح أو قدم كابينة وزارية "غير مقنعة"، ويأتي ذلك بعد أن أعادت المحكمة الاتحادية الأمور إلى ما قبل نيسان الماضي، تاريخ إطلاق حزمة الإصلاحات الثانية.

يذكر أن رئيس الحكومة، وافق، في،(الـ19 من تموز 2016)، على قبول استقالة سبعة وزراء، وسط مطالبات بتقديم مرشحين جدد لشغلها.