اخبار العراق الان

الكاتب / سمير النصيري 

المبحث الاول : حالة الاقتصاد العراقي

ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والايديولوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الاساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من ا جل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمة المالية التي بدات تؤثر تاثيراً واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمه بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمة اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والفشل الواضح في خلق موارد اقتصادية جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنة الى اخرى في الموازنات العامة بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقديه لافتقار وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى  يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه  .

ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه  ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وما هي ابرز مؤشرات الاقتصاد طيلة السنوات الثلاثة عشر الماضية ؟

وما هي الافاق للسنوات المقبلة على مستوى البناء الهيكلي للاقتصاد وعلى مستوى الفكر الاقتصادي الذي يؤطر الخطى باتجاه الانظمة الاقتصادية التي تنسجم مع الواقع السياسي والاجتماعي في العراق في الظرف الراهن , هل نحن نعمل وفق آليات النظام الاقتصادي المركزي ام وفق آليات اقتصاد السوق , هل اقتصادنا من حيث الاهداف والاليات والنتائج اشتراكي ام رأسمالي هل هو خليط من هذا وذاك ؟؟ , هل الاسس والرؤى هجينية ام واضحة المعالم ؟؟ وما هو دور القطاع الخاص في الاقتصاد وفي كل ذلك ؟

تساؤلات عديدة يطرحها الواقع الاقتصادي خلال الفترة ما بعد ( 2003) وحتى الوقت الحاضر الامر الذي ادى بالنتيجة الى اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد  جعل الخبراء والباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي امام حيرة في تحديد مسارات الاقتصاد العراقي والى أي افق هو يسير والاهم من ذلك التخبط الواضح في جميع القطاعات الاقتصادية , بالرغم من ان جميع هذه القطاعات الزراعية والصناعية والنفط والمال والتشييد والاعمار والخدمات رسمت لها استرتيجيات ومبادرات لكن واقع الحال يؤكد لم يحصل شيىء مهم طيلة تلك السنوات واخرها اطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014ـــ 2030) وستراتجية البنك المركزي بالرغم من الجهود التي بذلت وياتي السبب في ذلك لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية مما كان له اثره في البنى التحتيه والفنية والهيكلية للاقتصاد.

كل ذلك ادى الى ضبابية الرؤية والرؤئ والافكار المطروحة لادارة الاقتصاد العراقي ، فــهل ما مثبت في الدستور العراقي في المادة 25 منه يكفي لان نقول ان منهجنا الاقتصادي يسير باتجاه سليم نحو اليات اقتصاد السوق هل هناك شفافية ومصداقية في البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات ذات العلاقه بالبناء الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وتحقيق ما تخطط له الحكومات المتعاقبه , هل ان هذا المنهج هو فعلا ينسجم مع الظروف التي تعيشها  البلاد هل نحن بحاجه الى وضع الاسس والسياقات والقوانين التي تخدم اعادة بناء الاقتصاد وفق نظرة ثاقبة جديدة تعتمد تعبئة امكانات الدوله والقطاع الخاص بمختلف نشاطاته في رسم خارطه طريق مرحليه وستراتيجية لبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق بحيث ياخذ القطاع الخاص دوره الاساسي في عدم تلقي الدعم من الحكومة الا بمقدارالدعم القانوني والرقابي  ويتولى القطاع الخاص دوره في دعم البرامج الحكومية بالمال والخبرات لكي ياخذ دوره في قيادة السوق .

اذن ماهوالمنهج الاقتصادي الذي يجب ان نؤسس له وما هي المفاهيم والمبادئ والاسس ومتطلبات البناء لهذا المنهج وما هي الخطط والبرامج وخطوط التواصل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق فلسفة استراتيجية مبرمجة زمنيا وواضحة  الملامح لجميع الجهات وتنطلق من هدف مركزي محدد ايضا (كيف نبدأ وكيف نبني اقتصادنا الوطني ومن الذي يبني وكيف تبنى مرتكزاته ومن الذي في النهاية يقوده هل هوالقطاع العام ام القطاع الخاص وكيف الوصول الى رؤيه مشتركه بينهما لادارته  ( .

من أجل تحقيق ذلك نقترح ما ياتي :

• رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي – الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق.
• تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعه والمراقبه والتقييم.
• تشكيل لجنة قانونية مشتركة لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة  تخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  .
• إعادة النظر بجميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكله بقانون او تدار بأنظمه  داخلية واستحداث هيئة مستقلة للقطاع الخاص تخطيطية وتنفيذية بما يخدم قيادة القطاع الخاص للسوق مستقبلا.

ان مقتراحاتنا تشكل خطوات منطقية و واقعية لبناء منهجية اقتصادية جديدة لبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق سبق ان مرت بها دول عاشت نفس ظروفنا الانتقالية واستطاعت ان تحقق النهوض الاقتصادي المنشود كماليزيا وسنغافورا وكذألك المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وقد استندت هذة الدول في رسم استتراجياتها الاقتصادية وفقآ لفكر وايديولوجية نظامها السياسي لذالك يتطلب الاستفادة من تجارب هذه الدول وقصص النجاح التي حققتها منطلقين من تجربة عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافة والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ ( نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد ) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق وهو توفر الموارد الطبيعية والموارد المائية والموارد البشرية وهي الاساس والاستثمار الحقيقي.

                    

المبحث الثاني :  منهجية  الاصلاح الاقتصادي والمالي لعام 2017

  منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة لذلك كان الاقتصاد العراقي يسير برجل واحدة ومما ساهم في تفاقم مشاكله هو سوء ادارة المال العام والفساد الاداري والمالي وتهميش وابعاد الكوادر الاقتصادية الوطنية (التكنوقراط) عن ادارة المؤسسات الاقتصادية الفاعلة يضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية الخارجية منها عدم الاستقرار في اسعار النفط وارتفاعها وتراجعها وتاثيرات الركود الاقتصادي العالمي وهبوط معدلات النموالاقتصادي في اغلب دول العالم.

هذه الاسباب جميعها يضاف اليها عدم الاستقرار الامني والحرب على الارهاب  مما اوصل البلد الى الازمة الاقتصادية والمالية الحالية والتي يعاني منها الاقتصاد ,بحيث يمر الاقتصاد حالياً بمرحلة حرجة .

كل ذلك يؤشر بشكل محدد منذ 13 سنة ليس لدينا منهج اقتصادي واضح هل اقتصادنا اشتراكي ام راسمالي هل ما ورد بالمادة 25 من الدستور والتي تدعو الى اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص معمول بها ام لا هل الاستراتيجيات البالغة 16 استراتيجية قطاعية في الزراعة والصناعة والخدمات والتعليم والطاقة مطبقة ام مركونة على الرفوف اذن نحن بحاجة الى تخطيط واسس جديدة لبناء الاقتصاد الوطني تعتمد التحليل العلمي والتشخيص الدقيق والمهني والمحترف لادارة الاقتصاد . وبالنظر لدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) من الخبراء والمختصين والمهنيين الوطنيين وهي فعلا احد مطاليب الشعب العراقي فإنني أعتقد انه لو تم تشكيل هذه الحكومة فعلا فان من أولى واجباتها هو رسم منهج اقتصادي وطني جديد لتجاوز أزمتنا الاقتصادية والمالية وتحقيق الرفاهية الحقيقية للمجتمع وفقا للسياسات المقترحة التالية :-

اولا: مراجعة وتقييم واعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسساتي للاقتصاد

وفق لما ياتي:-

• تأسيس (المجلس الاقتصادي) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص المحترفين والمختصين والتكنوقراط يتولى التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء .
• يقوم المجلس الاقتصادي باعادة دراسة الايرادات والنفقات والعجزفي موازنة 2016. والمؤشرات الاوليه لموازنة 2017 بعد الاخذ بنظر الاعتبار المستجدات في اسعار النفط العالمية والمتغيرات في الاقتصاد العالمي والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة بالعراق واجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بعد طرحها لراي لعام والاستماع الى ملاحظات الخبراء والمختصين غير لحكومين قبل رسالها الى مجلس النواب.
• يقوم المجلس الاقتصادي بمراجعة وتقييم انشطة المؤسسات الاقتصادية بدأ بالبنك المركزي العراقي والوزارات الاقتصادية والدوائر العائدة لها في ضوء الخطط الاستراتيجية والاقتصادية الجديدة واجراء التغيرات اللازمة في الكوادر القيادية لهذه المؤسسات وتعزيز كوادرها الحالية بالاعتماد على التخصيص العلمي والكفاءة العلمية والسيرة الذاتية السابقة والنزاهة والوطنية والاستقلالية وعدم اعتماد مبدء المحاصصة او ما يسمى بالتوازن او التوافق ويعمل بذلك بعد مرور شهرين بعد مصادقة مجلس الوزراء على من هم بوظيفة وكيل وزارة ومستشار ومدير عام ومجلس النواب من هم بدرجة أعلى (الهيئات المستقلة)  مع العلم ان عدد من هؤلاء الكوادر اثبتوا كفائتهم من خلال حملهم لمسؤلية بالوكالة.
• تأسيس (الصندوق الوطني للادخار) ويرتبط بوزارة المالية وتكون وارداته جميع الواردات غير النفطية وغير المدرجة في الموازنة وتسجيل جميع الواردات الاضافية بسبب تحسن اسعار النفط او الاعانات والمساعدات الدولية او مساعدات الامم المتحدة او ما يرد الى الصندوق من الاجراءات التقشفية وتقليص الانفاق الحكومي بكافة اشكاله.
• تأسيس (الهيئة العليا للاستيراد والاستثمار) وترتبط بمجلس الوزراء وتشكل من الكوادر والخبراء التكنوقراط في شؤون الاستيراد وعقود الاستثمار بالاختصاصات المختلفة وتتولى الهيئة اعداد المنهاج الاستيرادي لوزارات الدولة والقطاع الخاص في ضوء التخصيصات المرصدة والحاجة الفعلية لتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال الوطنية على القيام بالمشاريع  الاستثمارية في العراق على ان تسحب جميع صلاحيات السادة الوزراء الخاصة بالأستيراد وتوقيع العقود وتمنح لهذه الهيئة .
• ايقاف استيراد جميع المواد والبضائع الاستهلاكية والترفيهية هذه السنة والاكتفاء بالموجود منها في الاسواق في داخل البلد .
• الترويج وتشجيع البضاعة الوطنية وضبط عملية الاستيرادات للسلع المشابه وتطبق ضوابط السيطرة النوعية وفق المواصفة العراقية والتعرفة الكمركية وتأييد شهادة المنشأ .
• أعادة النظر بالسياسة الضريبية والرسوم الكمركية بشكل شامل وفق ما ينسجم مع المنهج الاقتصادي الجديد .
• تأسيس (مجلس الاعمار الوطني) من الخبراء والتكنوقراط والمختصين ويتولى عملية الاعمار للمدن المتضررة بسبب الحرب مع عصابات داعش والبنى التحتية والارتكازية في بغداد والمحافظات وفق خطة مركزية للاعمار يصادق عليها مجلس الوزراء ويصدر بقانون يوافق عليه مجلس النواب وبذلك تسحب جميع الصلاحيات التعاقدية لمشاريع الاعمار من مجالس المحافظات وتحصر التخصيصات حصرا ً بالمجلس أعلاه .
• تأسيس ( مجلس الخدمة العامة ) يتولى بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعيين الخريجين من طلبة الجامعات العراقية في الوظائف العامة مركزيا ًوتوزيعهم حسب حاجة الوزارات ودوائر ومؤسسات الحكومة وفقا ً لما تقرر من درجات شاغرة في الموازنة العامة للدولة .

ثانيا : – إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية

بالرغم من مبادرة البنك المركزي العراقي لاعداد واطلاق ستراتجيته للسنوات 2016-2020 التي تضمنت اهداف رئيسية وفرعية لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي وفقآ لاليات ونقاط عمل جديدة لكن ذالك لايمنع من قيام البنك المركزي كأولويات كما يأتي :

• قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع لعام 2016 وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون افلاس وانهيار بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية .
• ان هيكلية التمويل المصرفي الراهن تعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هو تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولويه خاصة ومستعجله وان يكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعالاً في ذلك على ان يتولى تطوير مبادراته وتفعيلها وتوسيعها ومضاعفة تخصيصاتها الى 10 تريليون دينار.
• تعديل التشريعات المصرفية في العراق والتي تنظم العمل المصرفي من اجل النهوض بالواقع المصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم ( 56 ) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وتفعيل قانون غسل الاموال وقانون الاستثمار الجديدين .
• اصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28% واصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتأسيس الشركات المهنية بذلك .
• تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسره للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج .
• وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقييم على أن يتم التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية ووضع اليات تنفيذية في هذا المجال .

• اعادة النظر بالتعليمات واللوائح التنفيذية والارشادية الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية ووضع نظام رقابي استباقي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص ما يخص التحويل الخارجي ومزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي ووضع اليات جديدة فيما يتعلق بالتحويل الخارجي والاعتمادات المستندية
• تأمين المتطلبات القانونية والفنية لاجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة اخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقه في دول العالم .
• مراجعة وتقييم واعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الاداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي .
• قيام البنك المركزي باعداد دراسة تحليلية لمراجعة واقع المصارف في ضوء نتائج اعمالها لعام 2015 ولغاية 30/6/2016 واتخاذ القرارات الحاسمة بهيكلتها و بدمج المصارف الصغيرة الحجم وضعيفة النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص على ان يكون الاندماج المصرفي محدد باسس ووسائل لمعالجة المشاكل ومعوقات العمل لدى القطاع المصرفي والانتقال به من دور الصيرفة الى الدور التنموي .

البحث الثالث : دور القطاع الخاص في تحقيق منهجيه الاصلاح الاقتصادي لعام 2017

تشير جميع المؤشرات الاولية في اعداد الموازنة لعام 2017 بان الايرادات غير النفطية ستكون بنسبه اعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للاعوام السابقة وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي وتنويع الموارد وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 الى 85 % في عام 2017 , من مجموع الايرادات ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لاشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وياتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل الموؤسسي للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والاجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ماورد بالمحور  ( ثالثا ) من البرنامج الحكومي  (تشجيع التحول للقطاع الخاص) ومراحل تنفيذ استراتيجية تطوير للسنوات (2014-2030) التي اطلقتها الحكومة في شباط 2015 على ان تبدا فعلا هذه البرامج فورا بوضع اليات لاشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وفق نظرية شاملة لتحفيز القطاعات الانتاجية كافه ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد (الاسكان والاعمار) والطاقة والخدمات وان تتبنى الحكومة وممثليات القطاع الخاص برامج ومساهمات واجراءات تنفيذية محسوبة ومدعومة ماديا وقانونيا وان يكون عام 2017 هو فعلا عام القطاع الخاص ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومه بالدرجه الاولى , تاسيس  مجلس اعلى للقطاع الخاص يتشكل من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة يتولى الادارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزيه بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام لذلك فاني ارى بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ (2003-2016) البالغة ثلاثة عشر عاماً تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصة من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي ، والذي يؤكد ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط، ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات في المرحلة الاولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية حتى 2030 والتي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة، ويتطلب لغرض تنفيذ هذه الاستراتيجية قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق استراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة المشار إليها في أعلاه.

 وهذا يعني إشراك القطاع الخاص  بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي:

• المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
• المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
• إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
• المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
• العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
• العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمايحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
• التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.
• تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
• التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
• المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.
• المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة.
• التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.
• تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف

سمير النصيري / خبير مصرفي وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي

شارك هذا الموضوع:

مرتبط