اخبار العراق الان

الكاتب / ندى علي

مع تزايد عدد المسلمين في العالم ازدادت التوقعات بانتعاش سوق الحلال، فقد دفع ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال بالشركات والمطاعم والفنادق في أنحاء العالم إلى السعي إلى تلبية احتياجات الزبائن المسلمين، و في هذا الاتجاه، تقود دول مثل اليابان وكوريا الطريق لتحويل مطاعمها وفنادقها إلى أماكن تقدم المنتجات الحلال حتى تتمكن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الإسلامية.

وبالنظر إلى عدد المسلمين حول العالم والذي يقدر ب 1،8 مليار، فقد أصبح الحلال قطاعا عالميا بخاصة وأن التوقعات تشير بأن عدد المسلمين في العالم سوف يصل إلى 2،2 مليار في 2030، وتقدر منظمة التعاون الإسلامي قيمة قطاع الحلال بنحو 2،3 ترليون دولار ما يرشحه لأن يصبح واحدا من القطاعات التي تحقق نموا ثابتا في الاقتصاد العالمي.

فقد توقع خبراء نمو قطاع المنتجات الحلال مع تزايد اعداد المسلمين في العالم ومطابقة عدد اكبر من المنتجات لاحكام الشريعة الاسلامية، وتتزايد السلع التي لا تحتوي على لحم الخنزير او الكحول، اضافة الى الخدمات المالية والسياحة الاسلامية مع تزايد اعداد المسلمين في العالم، وقال خبراء التنمية الاقتصادية ان ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال دفع بالشركات والمطاعم والفنادق في انحاء العالم الى السعي من اجل تلبية احتياجات الزبائن المسلمين، واضاف ان “الحلال هو اسلوب حياة، وتقود دول مثل اليابان وكوريا الطريق لتحويل مطاعمها وفنادقها الى اماكن تقدم المنتجات الحلال حتى تتمكن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الاسلامية”، ويرى هؤلاء الخبراء ان “الحلال هو قطاع عالمي نظرا الى ان عدد المستهلكين يصل الى 1,8 مليار” في اشارة الى عدد المسلمين في انحاء العالم، على هذا الصعيد جندت باكستان سلطاتها لمحاربة المنتجات غير الحلال، ووضعت بهذا الشأن قائمة بنحو 20 مادة مستوردة تعتبرها مخالفة للشريعة. وتستهدف الحملة خاصة المنتجات المحتوية على مشتقات من لحم الخنزير أو مواد كحولية أو لحوم حيوانات لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية، وتريد من ذلك أن تستفيد اقتصاديا من سوق الحلال في منطقة الخليج، تختفي من متاجر باكستان أنواع عدة من المنتجات الغذائية المستوردة، من قطع الحلوى بطعم الفاكهة إلى الحساء السريع التحضير، للاشتباه في إمكانية احتوائها على عناصر غذائية مخالفة للشريعة الإسلامية، فيما تستعد البلاد لتصدير منتجاتها المصنفة على أنها “حلال” إلى دول الخليج.

أما ماليزيا فمنذ 12 سنة، قررت أن تتعدى اقتصاد بلدها لتجعل من الحلال مفهوما جديدا ذا مكانة في عالم الاقتصاد الديني، على غرار البنوك الإسلامية. وهكذا افتتحت المعرض الدولي للحلال الذي يقدر عدد زواره لهذه السنة بـ20 ألف زائر، ويشارك فيه 180 عارضا ممثلين عن 65 بلدا.

وجود هذا المفهوم في بلد مسلم قد يبدو مريبا، فقضية الحلال تقترن عادة بعيش الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية أو الآسيوية ولا تتعدى مسألة الذبيحة وتفادي لحم الخنزير. لكن مفهوم «الحلال» في ماليزيا يشمل مجالات مختلفة، أهمها الصناعات الغذائية، حيث تخضع كل المنتجات الغذائية إلى هذه الرقابة قبل أن يسمح لها بالتسويق (ذلك أن جميع المتاجر الغذائية في ماليزيا تصنف بين «قسم الحلال» و«قسم غير الحلال»)، إلى جانب مواد التنظيف أو الصيدلة أو حتى التجميل. وكي يحظى المنتج بشهادة «حلال»، يجب أن تكون مكوناته خالية من أي جزء من حيوان محرم على المسلمين أو من غير الذبيحة، وأن لا تتضمن عملية تصنيعه أي مكون أو منتج يعتبر نجاسة بالنسبة للمسلمين (كالدم أو الكحول) وأن لا تقوم الشركة المسؤولة عن تصنيعه بإنتاج أي سلع أخرى تتضمن مكونات محرمة شرعا. وتنطبق طبعا هذه الشروط على منتجات المشاركين الأجانب، إذ وجب على كل مصنّع أن يتقدم أمام لجنة بلده -وإن كان بلدا مسلما- كي يستلم شهادة «حلال» حتى يسمح لمنتجه بالدخول إلى ماليزيا والمشاركة في هذا الحدث.

الى ذلك افتتحت سلسلة مطاعم يابانية فرعا جديدا في العاصمة طوكيو يوم الخميس يقدم أطعمة ومشروبات مطابقة لأحكام الشريعة (حلال) في محاولة لجذب العدد المتزايد من المسلمين من سكان المدينة وزوارها.

ولعل ابرز تطور لآفاق اقتصاديات احلال هو السياحة التي لطالما ما ارتبطت في أذهان كثيرين بالشواطئ المختلطة والمشروبات الكحولية وربما البحث عن المتعة بلا ضوابط، لكن مفاهيم مثل “السياحة الحلال” أو “السياحة الإسلامية” بدأت تجذب انتباه أصحاب الفنادق الكبرى ووكالات السياحة مع تنامي الطلب على هذا النوع من السياحة الملتزم بتعاليم الإسلام.

وتتنوع المصطلحات التي تصف هذا النوع من السياحة وتختلف من مجتمع لآخر لكن أكثرها انتشارا هي السياحة الحلال والسياحة الإسلامية والسياحة الملتزمة بالشريعة الإسلامية والسياحة العائلية وسياحة المسلمين.

ويرى خبراء السياحة الدينية إن السياحة الحلال لا تهتم فقط بتوفير هذه الاحتياجات وإنما تمتد لتوفير أماكن مخصصة للترفيه للنساء ومنع وجود الخمور ولحم الخنزير في الطعام وإيجاد أماكن ملائمة للصلاة.

ويضيف هؤلاء الخبراء أن السياحة الحلال ترتبط عادة بما تريده العائلة من “مكان آمن” يتوافر فيه أنشطة للأطفال ومرافق خاصة بالنساء وأنشطة عائلية مبينة أن الأنشطة التي تشملها السياحة الحلال “كثيرة جدا” لأنها ترتبط بكل ما هو مسموح به دينيا.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى للمؤشر العالمي للسياحة الإسلامية 2015 تلتها تركيا ثم الإمارات العربية المتحدة ثم السعودية وقطر واندونيسيا وسلطنة عمان والأردن والمغرب ثم بروناي وذلك ضمن قائمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي قائمة الدول التي لا تدخل ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى تلتها تايلاند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا وبلجيكا وهونج كونج ثم الولايات المتحدة وأسبانيا وتايوان.

وبعيدا عن الجدل المستعر في فرنسا، يتوجه مقاولون شباب وشركات كبرى في بريطانيا مباشرة الى المسلمين مع منتجات خاصة بهم منها الملابس وبطاقات المعايدة فضلا عن جلسات رياضية عبر الانترنت، وعليه بات الاستثمار في اقتصاديات الحلال مطلباً أساسياً وحتمياً لمعظم دول العالم، ويعد هذا النوع من الإقتصاد نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الإقتصادية السريعة النمو.

السياحة الحلال

في سياق متصل يقدر تقرير لتومسون رويترز عن الاقتصاد الإسلامي حجم الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بقيمة 142 مليار دولار في عام 2014 باستثناء الحج والعمرة مما يجعل هذا السوق يشكل 11 في المئة من الإنفاق العالمي على أسواق السفر، ويتوقع هذا التقرير أن يزيد الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج إلى 233 مليار دولار في سنة 2020 معتبرا أن “سفر المسلمين لقضاء العطلات والترفيه قد تجاوز إطار الاقتصاد الإسلامي وأصبح في حد ذاته قطاعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي الأوسع”.

وتضع شركة كريسنت ريتنج وهي واحدة من الشركات الأولى في مجال السياحة الحلال على موقعها الالكتروني عددا كبيرا من المصطلحات والتعاريف الخاصة بالسياحة الحلال وضوابطها وشروطها وتدعو الفنادق ووكالات السفر العالمية للالتزام بها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فضل بهار الدين لرويترز إن كثرة المصطلحات قد تسبب بعض الارباك للمتعاملين مع هذه الصناعة مبينا أن وضع تعريفات للمصطلحات الرئيسية من شأنه أن يجعلها أكثر قربا من المتعاملين في مجال السياحة بشكل عام.

وبهار الدين رجل أعمال سنغافوري عمل في شركة كبرى وكان كثير الأسفار لنحو 20 عاما عانى خلالها كثيرا من عدم تفهم الفنادق وشركات السياحة والسفر لما يصفه “بالاحتياجات الأساسية للمسلم الواعي أو الملتزم” من أطعمة حلال وتحديد أوقات الصلاة واتجاهات القبلة ومواعيد الطعام في شهر رمضان وغيرها وهو ما جعله يستقيل من عمله ليؤسس شركة تعمل في مجال السياحة الإسلامية.

وفي مقابلة أجرتها معه رويترز على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي عقدت في دبي الاسبوع الماضي، قال بهار الدين إن هذا السوق ينمو بمعدلات متسارعة جدا نظرا للنمو الطبيعي لعدد المسلمين في العالم ونظرا لاتساع الطبقة الوسطى داخل المجتمعات الإسلامية وهي الطبقة الأكثر اقبالا على السفر.

وتنفي حورية العربي المتخصصة في السياحة الترفيهية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ضرورة ارتباط السياحة الحلال أو السياحة الإسلامية بالشعائر الدينية كالحج والعمرة مبينة أنها سياحة “مثلها مثل أي سياحة أخرى لكنها تركز على الأنشطة الحلال”.

وذكرت حورية العربي أن هذا السوق أصبح حاليا موضع اهتمام الكثير من الدول غير الإسلامية مثل استراليا وسنغافورة وتايلاند نظرا لعائداته الكبيرة، وأضافت أن الامارات تعد لعقد مؤتمر كبير سينطلق في 19 أكتوبر تشرين الأول الجاري تحت عنوان القمة العالمية للسياحة الحلال يدرس كل ما يتعلق بهذا القطاع الواعد، ويرى صلاح ابراهيم شرف المدير التنفيذي لمجموعة شرف التي تعمل في مجال الملاحة البحرية والسياحة والخدمات اللوجستية أن الاهتمام بالسياحة الحلال يتركز في خارج الدول الإسلامية أكثر منه في الدول الإسلامية لأن السائحين المسلمين الملتزمين لا يواجهون عقبات كبيرة في بلدانهم.

قطاع منتجات الحلال مرشح للنمو السريع

صرح محمد شودري رئيس مجلس الغذاء والتغذية الإسلامية الأميركي (ايفانيكا) “ان هذه المنتجات تزداد لان عددنا يزيد بمعدل 2,5 الى 3% كل عام. الاسلام هو اسرع الاديان نموا”، وقال ان العديد من المنتجات المطابقة للشريعة بطبيعتها تصنف الان على انها حلال ما يسهم في زيادة حجم اقتصاد الحلال.

واوضح في تصريح لوكالة فرانس برس من منتدى الاقتصاد الاسلامي المنعقد في دبي “عندما نتحدث عن نمو اقتصاد الحلال بنسبة 20%، فان ذلك يعني تحوله من اقتصاد عشوائي الى اقتصاد حلال مؤكد وموثق”، وقال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ان المسلمين في العالم، الذين يتوقع ان يصل عددهم الى 2,2 مليار في 2030، هم “السوق الاساسي” لمنتجات الحلال، واضاف ان منظمة التعاون الاسلامي تقدر قيمة قطاع الحلال بنحو 2,3 ترليون دولار، وقال انه “يتوقع ان يصبح قطاع الحلال واحدا من القطاعات التي تحقق نموا ثابتا في الاقتصاد العالمي”.

جذب الزبائن المسلمين في اوروبا

تقترح ماركات شهيرة مثل “وينكلو” و”ماركس اند سبنسر” راهنا ملابس مراعية للموضة الاسلامية “المحتشمة” الامر الذي اثار جدلا في الفترة الاخيرة في فرنسا، وقد ندد مسؤولون سياسيون وشخصيات في اوساط الموضة في فرنسا بهذا الميل ورأوا فيه نمط حياة مخالفا للحرية وحقوق المرأة.

أما في بريطانيا حيث تعمل نساء محجبات في الادارة العامة او يظهرن في برامج ناجحة عبر “بي بي سي”، فلا يثير الموضوع الكثير من الجدل. وسوق هذه المنتجات منتشرة في الكثير من المجالات، ويقول رؤوف ميرزا مسؤول التسويق في “ذي مزليم لايفستايل اكسبو” التي تنظم معارض مكرسة لنمط حياة المسلمين في انكلترا “مفهوم الحلال لا ينطبق فقط على الاغذية بل ايضا على اخلاقيات العمل او حتى الملابس”، وقد جمعت “ذي مزليم لايفستايل اكسبو” خلال هذا الاسبوع للمرة الاولى 150 مقاولا وخبيرا ومسؤولا في شركات كبيرة في وسط لندن لتبادل النصح حول الطريقة الفضلى للاستفادة من هذه السوق التي تشهد توسعا كبيرا.

والى جانب هذه الشركات الناشئة التي تحاول ان تفرض نفسها، لا تتردد مجموعات غربية كبيرة من التوجه مباشرة الى زبائن مسلمين، ويسأل رؤوف ميرزا “اذا كانت لديك ماركة عالمية فكيف بامكانك تجاهل 1,6 مليار شخص؟”.

ففي بريطانيا التي تضم جالية مسلمة كبيرة بغالبيتها من شبه القارة الهندية، اطلقت متاجر “تيسكو” الكبيرة عروضا واعلانات بمناسبة شهر رمضان، اما المقاولون الفرنسيون الذين يسعون الى تحسين موقعهم في هذه الاوساق الجديدة فيأتون الى لندن للحصول على افكار جديدة وتبادلها، ويقول علي جديد صاحب منصة “زينارا” للتجارة الالكترونية المخصصة للموضة “المحتشمة” ومقرها في باريس “في بريطانيا نلمس براغماتية في ما يتعلق بهذه المواضيع التي ينظر اليها من المنظار الاقتصادي فقط اي على انها فرصة اقتصادية. اما في فرنسا فلدينا هذه الموهبة في تسييس النقاش فورا”، ويضيف هذا المحلل المالي السابق “لا شك ان ثمة سوقا تشهد نموا ونحتاج الى التكيف مع انماط الاستهلاك الحديثة”.

باكستان تحظر المنتجات غير “الحلال”

مطلع العام الجاري، نشرت السلطات الباكستانية قائمة بنحو عشرين منتجا غذائيا مستوردا وصفتا بأنها مخالفة للشريعة، أي أن تناولها محرم على المسلمين.. وبات التمعن في رفوف المتاجر يشي بتحولات في طلبات المستهلكين.

في باكستان، البلد ذي المئتي مليون نسمة غالبيتهم الكبرى من المسلمين، لا تبيع المتاجر أصلا لحم الخنزير أو الكحول، ما عدا بعض الاستثناءات المخصصة للسياح الأجانب وللأقلية المسيحية التي لا تشكل أكثر من 2 % من إجمالي عدد السكان، لكن المواد المستهدفة بهذه الحملة هي مواد مشتقة من لحم الخنزير أو يدخل في صناعتها مواد كحولية، أو لحوم حيوانات لم تذبح بما يوافق الشريعة.

يقول أحد أصحاب المتاجر في إسلام آباد “لقد سمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا مستعدين للمخاطرة”، ولذلك، سحب هذا التاجر من متجره عددا من المواد المستوردة من تلقاء نفسه، تخوفا من أن تكون غير ملائمة للشريعة.

وعلق عدد من أصحاب المتاجر لافتات تدعو الزبائن إلى التدقيق في مكونات المواد الغذائية التي يشترونها، ويدعون أيضا الزبائن إلى عدم شراء ما يجدونه مخالفا لأحكام الشريعة حتى وإن كان مباحا بحكم القانون.

يناقش البرلمان الباكستاني في الأشهر المقبلة مشروع قانون يميز بدقة بين الأطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، وإعادة إطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج من خلال إنشاء أجهزة متخصصة للأطعمة الحلال.

ويقول خليل الرحمن خان أحد المخططين لمشروع إنشاء سلطات متخصصة بالأطعمة الحلال “أي شخص مثلا يريد أن يستورد الدجاج من مصدر مريب، مثل الصين، سيكون عليه أن ينال موافقة السلطات المتخصصة قبل ذلك”.

لكن عمل هذه السلطات لن يقتصر على تفحص الأطعمة المستوردة، بل إنها ستشرف على صادرات المواد الغذائية ولا سميا اللحوم، وهي صادرات ما زالت محدودة إلى الآن، ويقول ميان ايجاز المسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا الباكستانية “الناس باتوا معنيين كثيرا في هذه المسألة، يريدون أن يعرفوا مكونات المواد الغذائية..ولم نكن نلحظ شيئا من هذا القبيل في السابق”. بحسب فرانس برس.

وتأمل باكستان أن تستفيد في ذلك من موقعها القريب من دول آسيا الوسطى ودول الخليج التي تشهد تزايدا بشكل كبير في الطلب على المواد الغذائية الموافقة للشريعة، ويقول زبير موغال، رئيس هيئة المصادقة على الأطعمة “الحلال”، إن “الدول الأكثر تصديرا للأطعمة الموافقة للشريعة ليست دولا إسلامية، بل هي أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند”، ويضيف “باكستان بلد يشكل المسلمون 99 % من سكانه، وكل ما ننتجه حلال.. ما نحتاج إليه هو سياسة ترويجية لعلاماتنا”.

ماليزيا تتزعم تجارة “الحلال” في العالم الإسلامي

احتضنت العاصمة الماليزية كوالالمبور من الأول إلى 4 أبريل/نيسان “المعرض الدولي للحلال” (MIHAS)، وهو معرض سنوي يستقطب أصحاب المصانع والشركات التي تهتم بتصنيع وتسويق منتجات شتى تحظى بشهادة «حلال»، وهو مفهوم اقتصادي ديني صار يجلب عددا متزايدا من المستهلكين بفضل بعده الإسلامي والأخلاقي.

أما عن المنتجات التي يجدها الزائر في المعرض الدولي للحلال، فهي ثلاثة أصناف: منها المنتجات التي يفترض أن تكون محرمة على المسلمين مثل المشروبات الكحولية والتي عمدت بعض الشركات لتصنيعها بطريقة لا تتنافى مع التعاليم الدينية (مثل الخمر الخالي من الكحول). أما الصنف الثاني، وهو الغالب على المعرض، فيتمثل في المنتجات الغذائية الخالية من أية إضافات مشتبه فيها، كشحوم الحيوانات من غير الذبيحة أو الجيلاتين التي تستعمل في صناعة الحلويات والتي تحضر عادة في البلدان الغربية بجلود الخنازير. ويتمثل الصنف الثالث من المنتجات في مواد التجميل أو الصيدلة، والتي ترى في شهادة «حلال» مفهوما تسويقيا بحتا يسمح لها بدخول أسهل لأسواق البلدان الإسلامية. فمواد التجميل النباتية أو طب الأعشاب توجهات استهلاكية ازدادت رواجا في مختلف بلدان العالم ومنها الغربية، بفضل شعار قربها من الطبيعة، وليس من المفروض أن تطرح قضية الحلال والحرام.

وعلاوة على الجانب الدّيني والاقتصادي الذي تحترمه هذه المنظومة الجديدة والذي من شأنه أن يستقطب المستهلكين المسلمين، فإن شهادة «حلال» تحمل كذلك بعدا أخلاقيا في مجال تتبع عملية التصنيع، إذ أنها تطمئن المستهلك حيال جميع مراحل الإنتاج وحيال المكونات التي يتضمنها المنتج، في عالم بات فيه المستهلك متطلعا لمزيد من الشفافية.

أما عن تداعياتها الاقتصادية، فمن اللافت للنظر أن عددا كبيرا من البائعين والمروجين لمنتجاتهم في المعرض الدولي للحلال لا ينتمون إلى بلدان إسلامية بل لبلدان مصنعة سباقة في المجال الاقتصادي، مثل الصين واليابان والأقطار الأوروبية.

أطراف رأت في هذا المجال الجديد فرصة لترويج منتجاتها، دون اعتبار النزعة الدينية تنازلا من طرفها. كذلك الحال بالنسبة لكبار المجموعات الصناعية أو العلامات التجارية العالمية في مجال التغذية التي فتحت أبوابها في ماليزيا وقبلت أن تخضع لرقابة لجنة الحلال. طبعا، فإن الوازع الديني الحاضر في ماليزيا لا يمنع الاستفادة من التداعيات المادية، تماما كما هو الحال بالنسبة للبنوك الإسلامية: ففي الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للحلال في كوالالمبور، بلغت قيمة المبيعات المتوقعة والمتفاوض عليها 103.5 مليون يورو.

طعام وشراب حلال للمسلمين في مطعم كاراوكي في طوكيو

افتتح الفرع الجديد لسلسلة مطاعم (مانيكي نيكو) بالقرب من منطقة شينجوكو للترفيه بوسط طوكيو. وتحمل المطاعم اسم تعويذة للحظ على شكل قط يتفاءل بها اليابانيون، ويضم المطعم قاعات للكاراوكي ولا يقدم لزواره إلا الأطعمة والمشروبات “الحلال” التي تستخدم فيها مكونات عليها علامة مؤسسة (حلال) الماليزية.

كانت الماليزيتان نور نازلية ونور السيازواني بين أوائل رواد المطعم الجديد في يوم الافتتاح، وقالت نور نازلية (21 سنة) التي تقيم في اليابان منذ عام لدراسة الهندسة “أنا أعشق الكاراوكي لكني لا أستطيع أن آكل في أي مكان لا يقدم الطعام الحلال. الطعام هنا طيب المذاق وحلال والمكان رائع”، وقالت صديقتها نور السيازواني (24 سنة) “على حد علمي هذا أول مطعم كاراوكي حلال يفتح أبوابه في اليابان. يستطيع مزيد من المسلمين الآن الاستمتاع بكاراوكي والطعام الطيب مع أصدقائهم”، خصص الفرع الجديد قاعة للصلاة وحدد فيها اتجاه القبلة وعلق على جدار فيها مواقيت الصلوات. بحسب رويترز.

وذكر المسؤولون عن سلسلة المطاعم أن الفرع الجديد تتوفر فيه مشروبات روحية للزبائن غير المسلمين لكن أصناف الطعام الحلال تجهز بمعزل عن الأطعمة الأخرى، وتشير بيانات شركة دينار ستاندارد لأبحاث الأسواق الإسلامية إلى أن قيمة عمليات تجهيز وإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات الحلال يتوقع أن تنمو إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2018 من تريليون دولار في عام 2012، وتعكف شركات المواد الغذائية الكبرى في أنحاء العالم على زيادة استثماراتها وخبراتها في مجال الأطعمة الحلال واضعة نصب أعينها الزيادة السريعة المتوقعة في عدد المسلمين بنحو مليار نسمة بحلول عام 2050 والتي يتوقع أن تواكبها زيادة في مستويات التعليم والدخل، ولا تستثنى اليابان من الاتجاه إلى زيادة الأغذية الحلال خصوصا مع زيادة الإقبال على السوشي والكاراوكي في أنحاء العالم، وقال تاكايوكي إيزاوا مدير العلاقات العامة بشركة كوشيداكا القابضة التي تتبعها مطاعم مانيكي نيكو “أدركنا أن كثيرا من المسلمين يحبون الكاراوكي ففتحنا هذا الفرع من أجل عملائنا المسلمين ليستمتعوا بالطعام والثقافة اليابانيين بلا مخاوف”، وتستعد اليابان لاستضافة دورة طوكيو الأولمبية عام 2020 ويكثف قطاعا الأغذية والخدمات جهودهما لتلبية طلبات مئات الآلاف من الزائرين المسلمين الذين يتوقع حضورهم خلال الدورة، كما أدى إلغاء شرط حصول الماليزيين على تأشيرات دخول لليابان في عام 2013 إلى زيادة كبيرة في عدد السائحين المسلمين القادمين من ماليزيا، وقال إيزاوا “أعتقد أن عدد الزوار المسلمين لليابان سيزيد بدرجة كبيرة إذا أعددنا منشآت تقدم لهم النوع المناسب من الخدمات مثلما نفعل هنا في مطعمنا”، ووضعت سلسلة مطاعم مانيكي نيكو خطة لفتح المزيد من الفروع في طوكيو لتقديم الأطعمة والمشروبات الحلال.

المصدر / شبكة النبأ المعلوماتية

مرتبط