اخبار العراق الان

Thu, 13 Oct 2016 10:11:51

 

#الجمهورية_نيوز

أثار ملف تعديل قانون الإنتخابات وإستبدال المفوضية المستقلة، جدلا واسعا وأصبح مطلبا ينادى به خلال التظاهرات التي يشهدها العراق، ضمن ملفات الإصلاح ومحاربة الفساد.

بعد إزدياد مطالب التيار المدني بضرورة تغيير مفوضية الإنتخابات وقانون الإنتخابات، خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤيدا تلك المطالب كشرط أساسي لمشاركة تياره في الإنتخابات المقبلة، ضمن شروطه الـ 14 التي وجهها الى زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم والذي وافق على معضمها وهو ما يؤكد حتمية التغيير.

 

والذي وصفه الصدر بـ"الخطوة المهمة لإنهاء الإصطفاف الطائفي"، وان بقاءه على ما هو عليه بالـ"مجحف"، معلقا تغيير الوجوه السياسية الحالية بتغييره لتحقيق ملف الإصلاح.

 

منذ تشكيل قانون الإنتخابات النيابية منتصف أيلول عام 2005 ولحد الآن لم يجر سوى تعديل بسيط عليه، وهو تحويله من نظام القائمة المغلقة بالكامل الى قائمة شبه مغلقة خلال انتخابات 2010 و2014، اذ تحول العراق من دائرة واحدة الى 18  دائرة انتخابية بعدد محافظات البلاد، وإعتمد "نظام سانتليغو" الذي يضمن للقائمة صوت الناخب حتى وإن لم يفز المرشح الذي داخلها بنسبة أصوات كافية مؤهلة.

 

يؤخذ على القانون الحالي أنه يسمح للمرشح جمع اصوات تتجاوز عتبة الاصوات المؤهلة للفوز، وتوزيعها على المرشحين الأقل حظوظا ضمن ذات القائمة.

 

رغم أن التيار الصدري لم يقدم لحد الآن مسودة معدلة للقانون إلا أن مسؤولين في التيار أكدوا أنه تم "تشكيل لجنة خبراء من القانونيين لدراسة التعديل المطلوب في القانون وأن هناك فكرة الدوائر المتعددة والإنتخاب الفردي المباشر أو قوائم مفتوحة بالكامل في أكثر من 18 دائرة لضمان مشاركة أوسع".

 

وحسب إحصائيات وزارة التخطيط الخاصة بالمؤهلين للإنتخابات فإن ما أقرته المادة الـ 49 من الدستور العراقي، حول حصول كل ناخب على 100 ألف صوت شرط الحصول على مقعد نيابي، فإنه يفترض وجود 351 مقعدا، وليس 328 كما هو حاصلٌ الآن.

 

أعضاء في التحالف الوطني أكدوا أن إمكانية "تغيير قانون الإنتخابات ممكن خصوصا مع إقتراب موعد إنتخابات مجالس المحافظات، مشترطا توافق الكتل السياسية الأخرى على هذا التغيير".

 

رغم توحد مطالب التيار الصدري مع المدني بضرورة التغيير إلا أن رؤية الأخير تدفع بإتجاه،"تشريع قانون إنتخابي يجعل العراق بدائرة واحدة وبنظام الدائرة المفتوحة وإعتماد الباقي الأقوى في توزيع الأصوات" ، حسب تصريح القيادي في التيار المدني جاسم الحلفي.

 

مشيرا إلى التيار المدني "سيناقش مع الصدر إمكانية تقديم مسودة مشتركة والعمل سوية على تمريرها وإنهاء العمل بالمشروع الحالي كونه يتلائم مع الكتل الكبيرة فقط".

 

هذا فيما يرى عضو المفوضية المستقلة للإنتخابات مقداد الشريفي "أن المفوضية تحتاج من ثلاثة الى أربعة أشهر لإعداد الإنتخابات في حال إقرار قانون إنتخابي جديد"، لتحديث سجل الناخبين و"تهيئة الكوادر على القانون الجديد".

 

ومع المطالب الداعية لتعديل القانون ، ترجح إمكانية تأجيل الإنتخابات التي دعا اليها علاوي والحكيم سابقا، والتي تقضي بدمج الإنتخابات المحلية والنيابية مرة واحدة لتقليل النفقات وكسب الوقت الذي يؤمل منه مشاركة سكان المناطق التي سيتم إستعادتها من داعش.