منح القروض التنموية
الكاتب / محمد شريف ابو ميسم
حتى اللحظة لم يدخل قرض البنك المركزي للمصارف المتخصصة حيز التطبيق الجاد الذي يساهم في تحريك عجلة الحياة في القطاعات الحقيقية، اذ ما تزال عملية تقديم الطلبات عبر الاستمارة الالكترونية والتعاطي معها من قبل المصارف المعنية خجولة ولا ترتقي الى مستوى الحاجة الفعلية التي جاءت من أجلها مبادرة البنك المركزي المتضمنة اطلاق نحو خمسة ترليونات دينار منها 3.3 ترليونات دينار توزعت مناصفة بين المصرف الصناعي والمصرف الزراعي.. والاطراف ذات العلاقة لم توضح اسباب هذا الابطاء.
الأمر الذي يدعو الى طرح التساؤلات بشأن العوامل التي كانت سببا في هذا التأخير والاقتصاد بأمس الحاجة لقطاعات انتاجية فاعلة تساهم في سد الحد الأدنى من حاجة الطلب المحلي على السلع الاساسية وتضع حدا لتدفق العملة الصعبة للخارج التي باتت تهدد احتياطيات البنك المركزي بوصفها المصدر الوحيد لمزاد بيع الدولار الذي من خلاله يتم تمويل فعاليات التجارة الخارجية بعد انخفاض أسعار النفط ، فضلا عن أهمية تفعيل هذه القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين الذين باتت أعدادهم تتزايد في سوق العمل مع مرور الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو في البلاد على اثر انخفاض الايرادات النفطية وزيادة نفقات الحرب على الارهاب .
اذن لابد من الوقوف جديا امام هذه العوامل وتحديدها، فهل ان كوادر هذه المصارف غير مؤهلة لتنفيذ مشروع القروض الالكترونية؟ أم ان ثمة أسباباً تقف وراء هذا الابطاء في تنفيذ مثل هذه القروض التي تضع حدا لاساليب الفساد، وللاجابة هنا لابد من تحديد الجهات المسؤولة عن هذا المشروع التنموي المهم ومطالبتها بزيارة الادارات العامة وفروع هذه المصارف دون تنسيق مسبق مع هذه الادارات للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في هذه المؤسسات التي ما زالت تعمل بقروض التسهيلات المصرفية من الموارد الذاتية التي تمنح بنسب فائدة قد تتجاوز 10 بالمئة من قيمة القرض وباقبال يزيد على قروض مبادرة البنك المركزي التي تمنح بفائدة قدرها 4 بالمئة، علما ان آليات تنفيذ قروض مبادرة المركزي تقطع الطريق على الطفيليات المفسدة، فكيف يزداد معدل الطلبات على قروض التسهيلات بالطريقة التقليدية وينخفض بالطريقة الألكترونية ؟ وهل ستبقى الجهات ذات العلاقة مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل من اعاقات للنهوض بالواقع الاقتصادي؟
مرتبط
