اخبار العراق الان

القاهرة – الأناضول- حذر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي في ليبيا، من انتهاء الأثر الدستوري لاتفاق الصخيرات، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقرالجامعة العربية بالقاهرة، عقب اجتماع ثلاثي بحضور كوبلر، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي.

وقال مارتن: “اتفاق الصخيرات مرّ عليه قرابة العام، دون دخوله حيّز التنفيذ، وسينتهي أثره الدستوري بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا لم ينفذ”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف ليبية، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق المصالحة النهائي، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

ووقع على الاتفاق وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، وبرلمان طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، واعترض عليه المشير خليفة حفتر (يترأس القوات الموالية لمجلس النواب الليبي).

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر الحوار الليبي، الذي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وانتهى بتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وانبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

كامل عبد عبد الله،، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية (حكومي)، المختص بالشأن الليبي، قال: “اتفاق الصخيرات مدته عام، قابلة للتمديد، وفي حال عدم التمديد ينتهي أثره الدستوري ويصبح كأن لم يكن”.

وأضاف في تصريحات للأناضول، أن كوبلر بتصريحاته هذه وجولاته بالمنطقة، “يؤكد أن ثمة تغييرات واصطفافات جديدة قد تلوح في الأفق، مع حوار دائر في جنيف يحضره أطراف ليبيون (لم يسمهم)، بخلاف تسريبات بقيادة السعودية لتسوية جديدة قريبة للأزمة الليبية”.

ودعا عبد الله، كل القوى لإيجاد وسيلة لاتفاق بين أطراف الأزمة الحقيقيين، وهم المسلحون مثل خليفة حفتر، وخصومه من القوى المسلحة الليبية، بدلًا من الاتفاق بين أطراف تقبل الحوار في ليبيا دون أي تغيير في الواقع.

واليوم الثلاثاء، شددت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، في بيان مشترك عقب الاجتماع الثلاثي، على أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة.

وأكدت الأطراف الثلاثة، في البيان المشترك الذي أعلن في المؤتمر الصحفي ذاته، “التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية وبتشجيع تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي”.

وشدد البيان على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

واتفقت الأطراف الثلاثة على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلاث إلى ليبيا بغية تشجيع الأطراف الرئيسية والمؤثرة على مناقشة القضايا المحورية التي يمكن أن تدفع بالعملية السياسية الجارية قدمًا.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.