قانون للإيرادات
الكاتب / ميثم لعيبي
قبل أن أبدي تقييما أوليا لقانون واردات البلديات، أود القول ان استخدام كلمة “واردات” ليس متفقاً عليه لدى فقهاء الاقتصاد، فهو يختلط مع “استيرادات”، لذا فاننا عادة ما نميل لمفردة “ايرادات”.
وللحق فان البلد بلا ادنى شك بحاجة الى تشريع يدفع باتجاه زيادة الايرادات الحكومية ووحداتها خارج الاعتمادية على سلعة النفط، خاصة مع أزمة انخفاض اسعاره، ومن دونها اساسا لأن البلد النفطي عادة ما تتكرس فيه طبائع التكاسل وتسوده معايير عدم الكفاءة وسوء التوزيع ومظاهر الفساد وتقويض الديمقراطية وأنظمة الحكم الرشيد.
وهو أمر ينسجم أيضا مع التوجهات التنويعية لتدبير موارد اضافية من اجل تغطية اعباء البلديات المتزايدة باستمرار.
كما ان القانون محمود لانه يدفع باتجاه المزيد من اللامركزية في تدبير الموارد المالية للوحدات البلدية في المحافظات، فضلا عن انه يأخذ بعين الاعتبار ويعالج الحالات المستقبلية عند نقل صلاحيات وزارة البلديات للمحافظات.
وللبلديات مصادر ايرادية متنوعة، ففضلا عن حصتها المعتبرة من الموازنة، تمتلك املاكا وعقارات يمكنها بيعها وايجارها واستغلالها، كما ان تحت سطوتها الكثير من المحال والاملاك الخاصة التي تستطيع ان تحصل منها على أجور خدمات متنوعة، وطبعا قدرتها على تحصيل القروض، اضافة الى مواردها من الهبات والاعانات، ناهيك عما يمكن ان تحصل عليه من مبالغ غرامات نتيجة مخالفات قوانينها النافذة.
افرح عند سماعي ان البلديات ستأخذ من الناس وليس من خزينة الدولة، لان هذا اصل فكرة الديمقراطية، اذ آمل ان يحث ذلك المواطنين على زيادة مساءلتهم ومحاسبتهم للبلديات على الخدمات التي يقدمونها، فالفرد يكون احرص على ان توفر له خدمات جيدة ان كان هو الذي يتحمل تكلفتها، وهذا احد الشروط اللازمة للحوكمة.
ان عملية المحاسبة لن تجري في ضوء عدم الافصاح عن كامل المعلومات امام الجمهور، فالقانون ذاته، نشر في وسائل الاعلام لكن من دون الجداول المرفقة التي لا تختلف اهميتها عن اصل القانون.
والكلام سيبقى براقا بيد انه غير قابل للتطبيق العملي ان كانت البلديات تقوم بممارساتها غير السليمة، كما ان هذا الكلام سيبقى مرهونا بتطوير منظومة الوعي المجتمعي المفقود لمحاسبة المسؤول عن تقديم الخدمات.
مرتبط
