اخبار العراق الان

وذكرت الوزارة في بيان ردا على تصريحات النائب ماجدة التميمي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إن "التميمي ذكرت في تصريحاتها أن وزارة التخطيط قامت بصرف ملايين الدنانير من موازنة 2015 لتنفيذ مشاريع في المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية في محافظتي الانبار ونينوى".

وأضاف البيان، أن "الظروف التي مرت بها بعض المحافظات منذ عام 2014 دعت مجلس الوزراء الى اصدار عدة قرارات، بناء على ما عرضته الوزارة لمعالجة المشاريع التي تقع خارج سيطرة الحكومة او لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد بسبب تراجع أسعار النفط".

وأوضح، أن "قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 124 لسنة 2015 الذي عد مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، مدة توقف تام للمشاريع"، مردفا "كما بين بأن للوزارة او جهة التعاقد انهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقه الى المقاول وعليه فأن الامر يتطلب استمرار ادراج مشاريع معينة لغرض دفع المستحقات وليس لغرض الصرف على المشاريع".

وتابع، "كما اصدر مجلس الوزراء قراره ذا الرقم 347 لسنة 2015 بشأن إقرار المعالجات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية والمناطق غير الخاضعة لها".

وبشأن ما ذكرته النائب التميمي حول بناء 18 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في نينوى، أوضحت الوزارة، أن "هذا المشروع مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وتم تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل".

وبين، أنه "في عام 2015 جرى تخصيص مليوني دينار تم زيادتها لتصبح (140) مليون دينار لإغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع"، مضيفة أن "هذا الإجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية بموجب مخاطبات رسمية".

ولفت الى، أن "مشروع بناء 16 مدرسة مماثلة في محافظة الانبار هو الآخر مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وجرى تخصيص مبلغ مليوني دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل".

وأردف، "وفي عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار ايضا تم زيادتها لتصبح 100 مليون دينار وتم صرفها، لإغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع، وان هذا الإجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية"،مبينا أن "مشروع بناء 16 مدرسة آيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز ( الكونكريتي) في محافظة نينوى كان مدرجا منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية"، مبينة أنه "جرى تخصيص 6 ملايين دينار في عام 2014 صرفت بالكامل".

واكد، أنه "في عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار زيدت الى 7 ملايين دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع".

وفيما يتعلق بمشروع بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرين في ناحية النخيب، أكدت الوزارة، أن "هذا المشروع أدرج منذ عام 2010 في جداول الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية 30 مليار دينار وتم تخصيص مليارين و93 مليون دينار في عام 2014".

وأضاف،انه "في عام 2015 تم تخصيص 3 مليارات و600 مليون دينار وتم صرف مبلغ 3 مليارات و554 مليون دينار"، موضحة أن "المصروف التراكمي لهذا المشروع منذ إدراجه عام 2010 ولغاية 31/12/2015 بلغ 25 مليار و509 ملايين دينار".

وأشار الى، أن "موقع المشروع هو في قضاء النخيب وهذه المنطقة تعد من المناطق الامنه ولم تتأثر بداعش انما بقيت تحت سيطرة الحكومة وبالتالي فان هذا المشروع لم يتأثر بالظروف الامنية".

وعن مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء (K3 ) في قضاء حديثة غرب الانبار، قال بيان الوزارة، إن "هذا المشروع أدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط منذ عام 2004 وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 96 مليار و900 مليون دينار، وبلغ المصروف السنوي لغاية 31/12/2015 600 مليون دينار والمصروف التراكمي منذ بداية المشروع ولغاية نهاية 2015 بلغ 85 مليار و537 مليون دينار".

وأوضح، أن "المبالغ التي ذكرتها النائب التميمي هي تمثل المبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ عام 2004 ولغاية 2015"، مشددا على أن "المشروع يقع في قضاء حديثة وهذه المدينة لم تسقط بيد الإرهاب وبالتالي فانه لم يتأثر بالظروف الأمنية".

وزاد البيان، أن "الوزارة مستمرة بإتخاذ الإجراءات بشأن ترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشر بها والتي بلغ عددها لغاية الان 1142 مشروعا".

وأكد، "قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة في ترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي واعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها، وفقاً للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي .وان يقع المشروع في منطقة امنة بعيدة عن العمليات العسكرية .وقله حجم المشاكل والمعوقات التي تواجهه".

ودعت الوزارة الى "توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية".

وأكدت، انه "لا يوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وأبوابها مفتوحة أمام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والآليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الازمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن اذ تذهب اغلب التخصيصات الاستثمارية الى ثلاث قطاعات هي النفط والامن".انتهى21/ت