اخبار العراق الان

عاجل

ميسانيون يهددون بالاحتجاج لـ"عدم" تطبيق تعديلات قانون مؤسسة الشهداء

ميسانيون يهددون بالاحتجاج لـ
ميسانيون يهددون بالاحتجاج لـ"عدم" تطبيق تعديلات قانون مؤسسة الشهداء

2016-11-10 00:00:00 - المصدر: المدى برس


ميسانيون يهددون بالاحتجاج لـ"عدم" تطبيق تعديلات قانون مؤسسة الشهداء

الكاتب: AAW
المحرر: BK ,HH
2016/11/10 12:51
عدد القراءات: 19

المدى برس/ ميسان

أعرب ميسانيون مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، عن "خيبة أملهم" لعدم تطبيق قانون المؤسسة وضحايا الإرهاب، ما يحرمهم من "حقوقهم" ويفاقم معاناتهم ويضطرهم للاحتجاج، وفيما دعا مجلس المحافظة لاتخاذ إجراءات عاجلة  لتنفيذ القانون، اكدت مؤسسة الشهداء في ميسان أنها روجت الكثير من الطلبات بموجب التعديلات الجديدة.

وقال المواطن وهاب الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التعليمات الخاصة بتعديل العديد من فقرات قانون مؤسسة الشهداء ما تزال من دون تنفيذ"، عاداً أن "تعطيل القانون يشكل خيبة أمل لآلاف من المواطنين الذين سلبت حقوقهم في حقبة النظام البائد، أو الذين تعرضوا إلى القتل والإبادة من قبل الإرهاب"،

من جانبه قال المواطن محمد دهش الجابري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عوائل المتضررين من الإرهاب تعول على تطبيق وشمولها بالمخصصات والمنح"، مبيناً أن "العوائل المتضررة تعتزم اتخاذ موقفاً موحداً في حال المماطلة بتطبيق القانون".

بدوره قال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غالبية القوانين ما تزال دون تنفيذ بسب مماطلة بعض الجهات الحكومة التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية"، مؤكداً أن "بقاء القانون بشكله الحالي ليس في صالح الحكومة ويمكن أن يضطر العوائل المتضررة لتنظيم فعاليات احتجاجية نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها".

من جهته قال نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد حويطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "حق مؤسسة الشهداء العمل بالقانون كحل وقتي وإصدار قرار لترويج معاملات المشمولين لحين وصول التعليمات الجديدة، كونها الجهة المخولة بالموضوع".

بدوره قال مدير فرع مؤسسة الشهداء في ميسان محمد حسين عبود، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤسسة عملت بالقانون المعدل وأصدرت الكثير كتب التأييد الخاصة بذوي الشهداء وباشرت بإنجاز معاملاتهم، فضلاً عن ترويج قسم من طلبات الطلبة المتقدمين للدراسات العليا وتحسين المعدل بحسب القانون المعدل".

يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في الـ(21 من تشرين الثاني 2015)، على مشروع قانون مؤسسة الشهداء بعد تعديد العديد من مواده، بطلب قدم من 50 نائبا على إعادة التصويت على تلك الفقرات بحسب النظام الداخلي.